طالب العديد من زبائن اتصالات الجزائر بسكيكدة ، بضرورة تدخل وزير القطاع للوقوف على مشكلة الفواتير المتأخرة والخطوط المقطوعة بعدما اتضح أن الشكاوى الموجهة للإدارة الولائية كانت بمثابة «صرخة في واد»ولم تجد معاناة الزبائن حلا مناسبا، حيث سئموا من وصول الفواتير إليهم متأخرة بحوالي أسبوع عن الموعد المحدد على الفاتورة كآخر أجل للتسديد، ورغم أن معظم المواطنين يدفعون ثمن الفاتورة في يوم وصولها إلا أن خطهم يقطع من خلال حرمانهم من إجراء مكالمات وتعتبر المناطق التابعة لاتصالات الجزائر بالحروش نموذجا مثاليا لهذه المأساة واللامسؤولة حيث وقفنا عليها مرارا وتكرارا رفقة العديد من الزبائن، حيث تبدأ المشكلة بوصول فاتورة الهاتف الثابت ليتضح بعدها أن الموعد المحدد كآخر أجل لتسديد الفاتورة انتهى بمدة أسبوع قبل وصول الفاتورة ليد الزبون ليسارع الزبون إلى أقرب مركز بريد للتسديد لكن بمجرد عودته للمنزل يجد أن الحرارة اختفت من هاتفه معلنة بداية مشاكل و»تحركات» تعطل مصالحه وتعرقلها، حيث يتصل برقم 12 لكن الموظف يؤكد أن الخط سليم، بعدها يتصل برقم 100 هو الآخر يعلم المواطن أنه لا توجد مشاكل متعلقة بهاتفه وينصحه بالذهاب إلى الوكالة التجارية بالحروش وإن كان المواطن مقيم بوسط الحروش فإنه يخسر الوقت للاتجاه إلى الوكالة أما إذا كان مقيما بإحدى البلديات البعيدة كسيدي مزغيش أو أمجار الدشيش فإنه يخسر ثمن وسائل النقل من جهة وتعطيل أعماله من جهة ثانية ليسلم الفاتورة لموظفة الوكالة التي تفتح خطه مجددا وأكدت مصادر من الوكالة التجارية للحروش أن مشكلة تأخر الفواتير مرتبطة بولاية سككيدة وخارجة عن نطاق سلطتهم مما يضع اتصالات الجزائر بسكيكدة في قفص الاتهام إضرارا بمصالح زبائنها الذين يلتزمون بواجباتهم من خلال تسديد الفواتير في وقتها لكن الإدارة المعنية لا تلتزم بعملها مما يعطل مصالح المواطنين الذين يدفعون ثمن تهاون ولا مسؤولية إدارة خدماتية أولى مهامها إرضاء زبائنها المتذمرين من سوء التسيير خاصة وأن المشكلة ظهرت منذ أشهر طويلة وبقيت دون حل رغم أنه بسيط جدا ويتعلق بإرسال وموعد آخر أجل لتسديد ثمن الفواتير .