كشفت السلطات الولائية بالطارف مؤخرا عن قيمة المبلغ المرصود المقدر ب 213 مليار سنتيم خارج البرامج الملحقة لمحو أثار التخلف بالمنطقة التي لا زالت تصارع لاستدراك ما فاتها في السنوات الأخيرة الماضية من شبه شلل في المجال التنموي في مختلف القطاعات والعودة بها من جديد في إطار المخطط الخماسي الجاري 2010 إلى غاية 2014 يرى الملاحظون أن هذا المبلغ لا يكفي وحده إن لم يكن هناك دعم إضافي من السلطات العليا للبلاد من أجل وضع ولاية الطارف في مكانة تليق بالواجهة الشرقية للبلاد وتحسين وضعها العام سواء من الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي وتلميع هذه الواجهة التي تزخر بامكانيات طبيعية هائلة سياحية وصيدية إلى جانب القطاع الفلاحي وبهذه القطاعات الثلاثة تكتمل المعادلة الحقيقية بالتوصل إلى توفير اكتفاء ذاتي مع فتح مجال الاستثمار على مصراعيه سيما على مستوى القطاعات الثلاثة المذكورة من جهة أخرى تبقى السلطات التنفيذية وعلى رأسها والي الولاية بالإضافة إلى الهيئة المنتخبة تسعى من خلال المخطط المذكور إلى استدراك جملة من النقائص والعجز سيما على المستوى السكني بمختلف أنماطه حيث تأخرت ولاية الطارف بأكثر من 23 ألف وحدة سكنية على مراحل منذ أكثر من عقد من الزمن بالإضافة إلى العجز كذلك في الهياكل الصحية والتربية الوطنية والتعليم العالي .حيث انطلقت عدة مشاريع بالخصوص بانجاز ثلاثة مستشفيات بطاقة استيعاب 420 سريرا منها مستشفى البسباس الذي انطلق منذ أشهر بعد سنوات طويلة من التأخر بين عدم جدوى المناقصات وتأهيل هذا الملف على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات ومن المنتظر كذلك بلوغ إنجاز ثمانية آلاف مقعد بيداغوجي جامعي و 4500 سرير للاقامات الجامعية مع 13 مؤسسة تربوية ثانوية و 10 متوسطات وبين هذا وذاك وبالرغم من أن الطاقة الحرارية التي يمثلها الغاز الطبيعي لا يستهوي العديد من العائلات ببعض المناطق بالطارف نظرا للتكلفة الباهظة لإنجاز الشبكات الداخلية للربط بالمساكن وكذا خطورة هذه الطاقة على صحة السكان تبقى السلطات الولائية بالطارف تطمح إلى تغطية 96 بالمائة على مستوى الولاية بالغاز الطبيعي خلال المخطط الخماسي الجاري الجديد الذي يبقى مرهونا بمدى فعالية وتجسيد هذا المخطط في الواقع مع المزيد من اهتمام السلطات العليا للبلاد للمحو النهائي لآثار تخلف هذه الولاية المترامية الأطراف والتي تتطلب اهتماما أكثر .
