بشكل رسمي سجلت المصالح المختصة وجود أربع حالات لعمل الأطفال، لكن واقعيا العدد يفوق هذا بكثير بعدما أضحى عمل الأطفال ظاهرة يتوجب الوقوف عندهاسواء كانت الظروف الاجتماعية أو رغبة الأب الذي هو رب العمل في هذه الحالة توفير مال عامل باستغلال ابنه، فإن العديد من المجالات بسكيكدة أضحت تفضل عمالة القصر لأسباب منها عزوف العمال عن العمل بالفلاحة مثلا عدم احتجاج القصر ومطالبتهم بزيادة الأجر كذلك الأطفال أكثر نشاطا وفعالية. ورغم أن آخر الإحصاءات الرسمية ذكرت أنها سجلت أربع حالات فقط لعمل الأطفال، إلا أن زيارة واحدة لمختلف أرجاء سكيكدة ستجعلك تقتنع أن ما خفي أعظم. عكس العديد من الولايات يكون عمل الأطفال بسكيكدة مخفيا، فلا تجد باعة الحلويات والمياه المعدنية بمحطة المسافرين، كما لا تجدهم يعملون بالبيع في الأسواق الأسبوعية أو على الأرصفة كما لا يبيعون الخبز والأكياس البلاستيكية بأزقة عاصمة الولاية كل هذا النفي يوحي أن الطفل “طفل” بسكيكدة ويتمتع بطفولته بعيدا عن الانشغال بالجري خلف لقمة العيش لكن وإن كانت هذه الصورة غياب القصر من مجال البيع بالشوارع قد نقلت نظرة جميلة عن واقع الطفولة بسكيكدة، إلا أنها لم تتمكن من تقييم انتشار عمالة الأطفال سواء للمساعدة على تحسين ظروف عائلته أو الاستهواء ظروف العمل له. بسكيكدة تجد الأطفال دون السن القانونية للعمل يعملون بمجالات البناء حيث يخلطون الرمل بالإسمنت لصنع لبنات البناء، كذلك يعملون بالحقول فيجمعون البصل، البطاطا والبطيخ من حقول أمجاز الدشيش، صالح بوالشعور وبن عزوز، كذلك نجدهم رغم الحواجز الأمنية يعملون بمجال يستهويهم من جهة ومن جهة أخرى بطلب من الأب إذا كان هو المالك للحافلة، حيث نجد عددا كبيرا من القصر يعملون قابضين بحافلات نقل المسافرين، فغالبا ما يكون الأب سائقا والابن قابضا رغم أن هذا مخالف للقوانين ويعرض حياة الطفل للخطر. ظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها وهي قيادة القصر للجرارات سواء في الطريق أو للعمل بها بالحقول، الأكيد أن زيارة لمختلف بقاع الولاية ستحصي مئات الحالات من عماله الأطفال وإن كانت السلطات المختصة غير قادرة لوحدها على مراقبة مختلف مجالات العمل فإن الأولياء يجب عليهم مراعاة أطفالهم وتركهم يتمتعون بطفولتهم وعدم تعريضهم للخطر