أجّلت الجّهات القضائيّة موعد النطق بالحكم ضدّ المتورّطين في قضيّة الفساد التي عصفت مؤخّرا بمؤسّسة "فيروفيال" إلى غاية يوم 26 جويلية الجاري وكانت القضيّة مبرمجة للفصل فيها يوم الأربعاء المنصرم قبل أن يتمّ تأجيل النّطق بالأحكام ضدّ المتورّطين وذلك بعد أن صادف ذلك التاريخ مناسبة يوم أوّل محرّم، تجدر الإشارة أنّ محاكمة المتّهمين تمّ إجراؤها يوم 12 جويلية في جلسة دامت لساعات طويلة تمّ الإستماع خلالها لأقوالهم التي تضاربت واختلفت من متّهم إلى آخر مقارنة بتصريحاتهم السابقة التي أدلوا بها أثناء التحقيقات الأمنيّة، ويتعلّق الأمر بكلّ من المسمى "ص.ع"، "ن.ب"، ح.ف"، "ب.ع" بالإضافة إلى المسمى "ب.خ"، "ع.ي"، "ب.ع.م"، ح.ح" والمتهم "د.م.ن"، الذين نفى جميعهم التّهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا أثناء مثلهم أمام هيئة محكمة الحجار، وأنكروا اختلاسهم لأموال عموميّة أو قيامهم بسرقة معدّات باهضة الثمن وتحويلها خارج المؤسّسة بطريقة غير قانونيّة، المتمثّلة في استحواذ الفاعلين على حوالي 305 كيس من الإسمنت بالإضافة إلى الإستيلاء على العشرات من علب البلاط ذات الحجم الكبير قدّرت ب 80 علبة بمساحة 80 متر مربّع، وقرابة 110 عمود من الخشب الأبيض مع آلات إلكترونيّة وكهربائيّة كبيرة الحجم تستعمل في عمليّة الثقب، زد على ذلك قيام هؤلاء المتورّطين بسرقة أزيد من 70 صفيحة من الخشب المضغوط مع صفائح من مادّة الألمنيوم المستود الذي يتميّز بجودة عاليّة علما وأنّ كلّ صفيحة يبلغ طولها 12 متر وتبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دينار جزائري، ناهيك عن استحواذ الفاعلين على حقيبة تحتوي على معدّات باهضة الثمن وتقدّر المسروقات بحوالي 1.768.912.00 دج حسب ما أثبتته التحقيقات التي باشرتها فرقة الأحداث التابعة لمصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، كما تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ ممثّل الحقّ لدى النيابة التمس ضدّهم جميعا عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في انتظار النطق باحكم ضدّهم هذا الأربعاء.