فصلت هيئة محكمة الحجّار مساء اليوم الأربعاء في قضيّة تورّط عمّال وإطارات تابعون لمؤسّسة "فيروفيال" في قضيّة اختلاس أموال عموميّة وقيامهم بسرقة معدّات باهضة الثمن وتحويلها خارج الشركة بطريقة غير قانونيّة حيث أدانت هيئة المحكمة المتّهمون البالغ عددهم 8 أشخاص بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حقّ كلّ متّهم، بينما نطقت بعقوبة 6 أشهر سجنا نافذا ضدّ المتّهم المسمى "ح.ز" مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، في تجدر الإشارة أنّ ممثّل الحقّ العام لدى النيابة سبق وأن التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضدّهم جميعا، وفي سياق متّصل يتعلّق الأمر بكل من "ص.ع"، "ن.ب"، ح.ف"، "ب.ع" بالإضافة إلى المسمى "ب.خ"، "ع.ي"، "ب.ع.م"، ح.ح" والمتهم "د.م.ن"، الذين تمّت متابعتهم بتهم مختلفة أبرزها اختلاسهم لأموال عموميّة أو قيامهم بسرقة معدّات باهضة الثمن وتحويلها خارج المؤسّسة بطريقة غير قانونيّة، علما وأنّ القضيّة إنفجرت بعد قيام المدير العام للشركة بالتبليغ عن قضيّة فساد طالت الشركة الوطنيّة لصناعة معدّات السكّة الحديديّة وتجهيزاتها، ممّا استدعى فتح تحقيق معمّق من طرف مصالح الدّرك الوطني أثبت ضلوع هؤلاء في قضيّة الحال بعد أن أزالت التحريّات اللّثام عن حيثيات الواقعة المتضمّنة اختلاس أموال عموميّة ناهيك عن سوء استغلال الوظيفة من طرف موظّفين من بينهم رؤساء مصالح بالشركة المذكورة سالفا، حيث كشفت التحقيقات استحواذ الفاعلين على حوالي 305 كيس من الإسمنت بالإضافة إلى الإستيلاء على العشرات من علب البلاط ذات الحجم الكبير قدّرت ب 80 علبة بمساحة 80 متر مربّع، وقرابة 110 عمود من الخشب الأبيض مع آلات إلكترونيّة وكهربائيّة كبيرة الحجم تستعمل في عمليّة الثقب، زد على ذلك قيام هؤلاء المتورّطين بسرقة أزيد من 70 صفيحة من الخشب المضغوط مع صفائح من مادّة الألمنيوم المستود الذي يتميّز بجودة عاليّة علما وأنّ كلّ صفيحة يبلغ طولها 12 متر وتبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دينار جزائري، ناهيك عن استحواذ الفاعلين على حقيبة تحتوي على معدّات باهضة الثمن وتقدّر المسروقات بحوالي 1.768.912.00 دج حسب ما أثبتته التحقيقات التي باشرتها فرقة الأحداث التابعة لمصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، تجدر الإشارة أنّ التحريّات الأمنيّة كشفت عن وجود نقص واضح في السلع نظرا لعدم مطابقتها مع الكميّة المستخرجة من المخازن وهو ما أكّد تعرّضها للسرقة عن طريق توجيهها إلى وجهة خارج المؤسّسة دون إعادة الكميّات غير المستهلكة للمخازن المتواجدة على مستوى مديرية الإستثمار التابعة للشركة، كما حملت القضيّة في طيّاتها قيام المتّهمين بطلب الألبسة الأمنيّة الخاصّة بالعمّال مع استلامها من المخزن الخاصّ بالوقاية والأمن وعدم إمضائهم لوصولات خروجها بعد أن قاما بإسناد أمر الإمضاء إلى أمانة مكتب النقابة ولجنة المشاركة، وحسب ما أفضت إليه التحقيقات الأمنية فقد كان هؤلاء يقومون كذلك بتسخير عمال المؤسّسة لأغراضهم الشخصيّة عن طريق أمرهم بترميم سكناتهم بالمعدّات والسلع المتواجدة على مستوى مخزن المؤسّسة مع استعمال المركبات التابعة لشركة "فيروفيال" لمجموعة من الأغراض الشخصيّة، قبل أن يتمّ توقيف المتورّطون والفصل في قضيّتهم مساء اليوم.