أودع منتصف الأسبوع الجاري أعضاء مكتب لجنة المشاركة لمؤسسة آرسيلور عنابة شكوى قضائية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار ضد الأمين العام لنقابة عملاق صناعة الحديد والصلب بالجزائر يتهمون من خلالها الأمين إسماعيل قودارية "بتزييف الحقائق وتلفيق التهم لعديد الإطارات النقابية بالمركب بضلوعها في أشغال شغب وعنف خلف حصيلة ثقيلة من الجرحى خلال الأيام القليلة الماضية " وحسب ما أورده أعضاء لجنة المشاركة لمركب الحجار "سابقا" في نص شكواهم التي تلقت آخر ساعة نسخة منها "فإن الأمين العام للنقابة قام بتاريخ 04 سبتمبر الجاري بإصدار بيان إلى العمال محتواه أن أعضاء مكتب لجنة المشاركة هم على رأس عصابة تعمل على ضرب استقرار المركب وتحريض بعض الأطراف الأخرى التي وصفها بالمرتزقة على التشويش وإثارة الفتنة داخل نقابة المؤسسة وكذا قيام النقابيين ذاتهم باقتناء أسلحة بيضاء ومعدات محظورة لاستعمالها ضد أعضاء المكتب النقابي وعلى رأسهم الأمين العام" كما أكدت شكوى أعضاء مكتب لجنة المشاركة الموقعة من طرف سبعة إطارات انتقادها اللاذع للتهم الخاصة بشنهم اعتداء على النقابيين وكذا ضرب وجرح العديد منهم متهم إياه بالتحريض على إدخال أسلحة بيضاء وأخرى محظورة بالإضافة إلى الزجاجات الحارقة وإعدادها للاعتداء على مقر لجنة المشاركة ومن بداخلها" وهو ما تعكسه الأحداث الدامية التي شهدها المركب عشية أمس الأول وكذا في ال18 من أوت المنصرم إثر الهجوم العنيف الذي تسنه عدد من الموالين للامين العام ضد معارضيه أمام مرأى كل من مصالح الأمن الداخلي للمؤسسة والمديرية العامة وكذا قوات الدرك يأتي ذلك في الوقت الذي باشرت فيه جهات رفيعة المستوى بالحكومة وكذا محليا مساعي حثيثة لإنهاء حالة الاحتقان التي يعيش على وقعها ما كان يعرف بمفخرة الحديد والصلب بالجزائر فيما كشفت الجهة التي أوردت الخبر في تصريح خصته به آخر ساعة بداية تحضير هذه الجهات لعملية الإطاحة بالأمين العام في الآجال القريبة بغية وقفه الحرب الدامية التي أدخلت آرسيلور ميتال في دوامة من العنف وعدم استقرار إنتاجه ومردوديته على حد السواء. خالد بن جديد