تشير آخر التقديرات الرسمية التي أعلنت عنها المصالح الفلاحية بالموازاة مع مديرية أملاك الدولة بولاية الطارف أن ديون الانتفاع من استغلال العقار الفلاحي تجاوزت إلى غاية السنة الجارية 300 مليار سنتيم. يستفيد كبار المنتجين الفلاحين بولاية الطارف من استغلال الأراضي الخصبة ذات الطابع السقوي والتي تحوز على 12.07 مستثمرة فلاحية جماعية بحوالي 24262 هكتارا و1539 مستثمرة فلاحية فردية على امتداد 6645 هكتار يؤجرها المستفيدون أعضاء المستثمرات الفلاحية على مدار السنة وذلك مقابل قيمة نقدية تتراوح ما بين 250 ألف و30 ألف دينار للهكتار الواحد. في حين تتجاوز القيمة المتفق عليها إلى 40 ألف حسب نوعية التربة وخصوبتها. وفي سياق ذي صلة وباعتراف الإطارات المسيرة للقطاع الفلاحي فإن 80 % من هذه الأراضي يتم إستغلالها لإنتاج الزراعات التحويلية من طرف المنتجين الخواص وذلك على مدار فصول السنة بحيث يعمد هؤلاء إلى احتكار عمليات الإنتاج بالأراضي المستأجرة في حين يبقى 20 % منها فقط تابعة للمستثمرين الفلاحيين الذين يحتفظون بها في إطار للاستثمار الذاتي. أما بخصوص الأراضي الفلاحية الموزعة في إطار المرسوم الوزاري المشترك الذي ينص على استفادة فئة المجاهدين من الأراضي غير المدرجة ضمن المستثمرات الفلاحية الفردية أو الجماعية فإن 85 % منها مؤجرة هي الأخرى إلى كبار المنتجين الفلاحين الذين يحتكرون السوق المحلية بنسبة إنتاج 80 % من المحاصيل الزراعية الموسمية في حين تبقى 25 % من الأراضي غير مستصلحة ولا أثر لتجهيزات الدعم الفلاحي عليها. وفي سياق ذي صلة تفيد آخر التقارير المنجزة من طرف المصالح الفلاحية والتي اطلعت “آخر ساعة” على نسخة منها بأن 50 % من تجهيزات الدعم الفلاحي بيعت هي الأخرى إلى كبار المنتجين الفلاحين حيث تم بهذا الخصوص إحالة ملفات 50 مستفيدا على الجهات القضائية بعد ثبوت تورطهم في بيع العتاد. في حين ينتظر حسب مصادرنا أن تتخذ الأجهزة المختصة على مستوى مديرية الفلاحة بالموازاة مع مديرية أملاك الدولة كافة الإجراءات المتعلقة بعملية استرجاع ديون حقوق استغلال العقار الفلاحي قبل نهاية السنة الجارية 2010 جميلة معيزي .