يتابع الرأي العام بإهتمام كبير مستجدات قضية إنتحار الشاب تيفوتي كمال المدعو مراد (41 ) سنة ليلة الخميس إلى الجمعة 16 ديسمبر من الشهر الجاري , ومعلوم أن النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة أصدر بيانا يؤكد فيه أن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة أحال الملف على وكيل الجمهورية لدى محمكة شلغوم العيد في إطار مايسمى “ التقاضي بالإمتياز “ لاسيما أن المتهمين من موظفي الضبطية القضائي حيث إستمع قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد عصر الخميس الفارط و إلى ساعة متأخرة من الليل لآقوال موظفي الشرطة ال7 الذين كانوا مكلفين ليلة الحادثة بالمناوبة بالمقر المركزي للآمن بقسنطينة , قبل أن يأمر بإيداع أربعة منهم وهم محافظا شرطة , ضابط شرطة ومفتش شرطة الحبس الإحتياطي على ذمة التحقيق , فيما بقي 3 أعوان تحت الرقابة القضائية في إنتظار إستكمال التحقيق في قضية أسالت الكثير من الحبر ,خاصة أن عائلة الضحية تصّر على معرفة حقيقة وظروف وفاة إبنها , وكان سكان المنطقة التي يقطن بها الشاب تيفوتي قد خرجوا للشارع في مناسبتين وقطعوا الطريق ومطلبهم الاْول والوحيد هو إظهار الحقيقة في حادثة إبن حيّهم الذي تضاربت الاْراء حول ظروف وفاته , حيث تلقت عائلة الضحية تطمينات من جهات أمنية رفيعة المستوى لرفع اللبس والوصول إلى حقيقة ماحدث للشاب تيفوتي في الحجز العيني بمقر الاْمن المركزي , هذا واستبعدت بعض المصادر محاكمة موظفي الشرطة خلال الاْيام القليلة لآن قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد سيواصل خلال الساعات المقبلة الإستماع لآطراف أخرى أو إعادة التحقيق مع شهود سبق لهم وأن أدلوا بشهاداتهم . عادل.م