تعرف معظم مصالح الحالة المدنية بمختلف بلديات الولاية اكتظاظا وفوضى عارمة نتيجة النقص المسجل منذ عدة أشهر في استمارات شهادة الميلاد الأصلية إلى جانب نقص التفويض بالإمضاء بمعظم المصالح مما خلق أزمة أدت إلى تذمر المواطنين الذين وجهوا نداءات للسلطات المعنية لفك الحصار عن مصالح الحالة المدنية لكن لا حياة لمن تنادي ومن بين أكثر البلديات تضررا بنقص الاستمارات الخاصة بشهادة الميلاد الأصلية العادية كل من بلديتي الحجار، سيدي عمار وكذا بلديات عنابة والبوني حيث اضطر أغلب الذين تقدموا بطلبات للحصول على شهادات الميلاد الأصلية رقم 12 العادية إلى اللجوء إلى جلب الاستمارات من البلديات المجاورة وتقديمها للمصالح المعنية بإحدى البلديات المذكورة فيما اضطر البعض الآخر إلى شراء الاستمارات التي تباع بالسوق السوداء بثمن لا يقل عن 15 دج نظرا لتقيدهم بوقت محدد للحصول على الوثائق التي أقدم الأغلبية على استخراجها لإيداعها ضمن ملفات طلبات السكن أو ملفات التوظيف التي حددت مدة استقبالها على مستوى المصالح أو الإدارات المعنية. هذا ومن جهة أخرى تشهد الإستمارات الخاصة ببعض الوثائق الإدارية الأخرى ندرة خاصة فيما يتعلق بشهادات الإقامة وغيرها من الوثائق. ومن جهة أخرى تشهد مختلف مصالح الحالة المدنية والفروع الإدارية بمختلف البلديات خاصة عاصمة الولاية اكتظاظا كبيرا حيث يضطر أغلبية المواطنين إلى الوقوف في الطوابير طيلة اليوم قبل الوصول إلى الشباك لإيداع الطلبات والعودة في مدة لا تتعدى اليومين للحصول على الوثائق المطلوبة والتي قد ينتظرها المواطن لمدة أسبوع وهو الأمر الذي خلف تذمرا كبيرا في أوساط المواطنين الذين أرجعوا سبب الاكتظاظ إلى نقص التنظيم بوسعادة فتيحة