فندت كل من مديرية أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري الأحاديث المتداولة حول تمديد آجال تمليك السكنات الاجتماعية. بحيث أوضحت ذات الجهات أنها إلى غاية كتابة هذه الأسطر لم تستلم أية مراسلة رسمية من طرف وزارة السكن تنص على تمديد آجال قبول ملفات المواطنين الراغبين في شراء سكناتهم الاجتماعية من عند الدولة والتي حددت آخر آجالها ب 31 ديسمبر الفارط في حين تجدر الإشارة إلى أن الدولة شرعت في هذه العملية منذ عدة سنوات بحيث حددت آجالها إلى غاية 2007 ثم قامت بتمديدها إلى غاية ديسمبر 2010 وبالرغم من جميع هذه الإجراءات إلا أن الإقبال على امتلاك المواطنين للسكنات الاجتماعية يبقى متواضعا بالرغم من التسهيلات التي خصصت للعملية بحيث أن سعر السكن الاجتماعي في إطارها منخفض بنسبة كبيرة مقارنة مع أسعار العقار في السوق المحلية وقد أرجعت المصالح المختصة الإقبال الضعيف للمواطنين على هذه العملية إلى نقص الوعي وانعدام الإعلام بحيث يجهل جل المواطنين هذه العملية الهادفة لمنحهم الحق في الاستفادة من تملك سكناتهم الاجتماعية وهذا تسبب في عزوف المواطنين عن الإقبال عن هذه الإستراتيجية المتبعة من طرف الوزارة رغم أنها خصصت لها خطوات تهدف إلى تسهيل الاستفادة ومنح المواطنين فائدة كبيرة في حال تبنيها. طيار ليلى