احتضن مجلس قضاء برج بوعريريج يوما دراسيا تحسيسيا حول مفهوم .الإجراءات المتخذة وكذا الشروط التي يجب أن تتوفر في المحكوم عليه للاستفادة من العقوبة البديلة للحبس بالعمل من أجل النفع العام ويهدف إلى إعطاء مفاهيم و شروحات مبسطة للمواطن لتسهيل عملية تطبيقها حيث أن المشرع الجزائري أوردها في سنة 2003 سعيا منه بإيجاد البديل لطائفة معينة من الجرائم لا تتعدى الجنحة.وكذلك التخفيف على المحكوم عليه. وهذا بمعية رئيس مجلس قضاء البرج النائب العام لدى محكمة برج بوعريريج مساعده وكذا قاضي تطبيق العقوبات، من جهته أكد السيد خاشي أن العقوبة البديلة للحبس تطبق وفقا لشروط أولها أن المحكوم علية لا يكون مسبوقا قضائيا ماعدا أصحاب الغرامة،أن يتجاوز سن 16 سنة ،أن تكون العقوبة المقررة في الجريمة لا تتجاوز الثلاث سنوات ،الموافقة الصريحة من المحكوم عليه في جلسة النطق بالحكم النهائي كما حدد كذلك ساعات العمل التي تتراوح مابين 40و 600ساعة بالنسبة للبالغ و 20الى300ساعة بالنسبة للقصر التي تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة حيث تقسم الى ساعتي عمل في اليوم مقابل يوم حبس. وحسب ذات المتحدث فإن هذه الأعمال ليست بالشاقة بل في إطار العمل لصالح النفع العام وكذا على ضرورة توسيع نطاق التطبيق مادام المشرع الجزائري نص عليها وذلك بالتعاون مع رؤساء البلديات والمجتمع المدني وأكد كذلك على أن المحكوم عليه يتمتع بكل مزايا العمل .وفي نفس الإطار أكد السيد فراح قاضي تطبيق العقوبات في مداخلته أن المادة 05 مكرر 01 من قانون العقوبات رقم 09-01 الصادرة في 2009 بأنها تندرج في برنامج وزارة العدل الهادف إلى إقرار عدة إجراءات من أجل الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هذا ما يدخل في أطار إصلاح إدارة السجون التي تشرف عليها المؤسسات العقابية كما قدم عدة إجراءات يتخذها ويتبعها قاضي تطبيق العقوبات لتنفيذ العقوبة مع مراعاة كاملة لمصلحة المحكوم عليه ع/موسى