كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن الحصص المدرجة في إطار الإسكان قد خضعت بالدرجة الأولى إلى ما تقدم به الولاة من طلبات والتي اعتمدوا في برمجتها على حجم الوعاء العقاري وقدرة المقاولات المحلية على إنجاز المشاريع السكنية خاصة مدة استكمال السكنات وكيفية الإنجاز في الوقت الذي أضاف فيه أنه مستعد لتلبية أي طلب تتقدم به أية ولاية معربا عن الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السكن بما في ذلك الميزانية المالية المخصصة لذات القطاع حسب مصادر متطابقة وقد اعتبر الوزير أن نجاح عمليات توزيع الحصص السكنية مرهون بمدى لتطبيق الكامل لمضمون المرسوم 142/08 المحدد لقواعد منح المساكن العمومية الإيجارية وقد أعلن وزير السكن والعمران نور الدين موسى منذ يومين إثر زيارة عمل بولاية بشار أنه سيتم إعداد قانون خاص بالتعمير عقب الجلسات الوطنية حول التعمير المرتقبة شهر جوان المقبل بالجزائر العاصمة والتي ستمكن من تقنين مجموع أعمال التعمير والبناء عبر الوطن الذي يعرف اختلالات في هذا الميدان. مشيرا إلى تدعيم مكاتب الدراسات بكفاءات لها علاقة بالتعمير من بينها مختصون في مختلف التكنولوجيات والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتي بإمكانها المساهمة علميا في إعداد الدراسات والمخططات الأخرى اللازمة للمشاريع العمرانية. وفي سياق متصل فقد كشف الوزير مؤخرا أن السياسة الجديدة لقطاعه ترتكز أساسا على دعم السكن الترقوي المدعم الذي جاء ليمزج بين السكن التساهمي وصيغة البيع بالإيجار والذي جاء لتعويض الآليات السابقة التي تم الاستغناء عنها في الوقت الذي سيخصص فيه السكن الترقوي المدعم للقضاء على أزمة السكن حيث سيكون السكن الاجتماعي لفائدة الفئة التي لا يتعدى مدخولها 24 ألف دينار. كما جدد الوزير تأكيده على أن عملية التنازل عن السكنات الوظيفية مستبعدة حاليا. مستعرضا مزايا البرنامج الجديد من حيث العرض الخاص بالإسكان الذي سيشمل فئات كانت غير معنية بالاستفادة وهي الفئات التي تشغل السكنات الوظيفية مثل مواطنين حيث تقرر تحديد معيار ينظم عملية دمج هذه الفئة ضمن السكنات الاجتماعية. وقد أكد كذلك وزير السكن والعمران نور الدين موسى في فترات سابقة أن البرنامج الخماسي 2010 – 2014 يفوق البرنامج السابق من حيث عدد السكنات الواجب إنجازها وتسليمها. فيما كشف سابقا مدير السكن والعمران محمد الطاهر بوخاري أن الوزارة ستستلم أكثر من 282 ألف وحدة سكنية حتى نهاية 2011 بكاي يسرا
