أحيل 40 صيادا ومالكو السفن بالقالة على العدالة بعد ضبطهم من طرف مصالح حرس السواحل يصطادون في مناطق ممنوعة. وقامت مصالح حرس السواحل لنفس الولاية برمي 10 أطنان من السمك في البحر بسبب عدم توفرها على الحجم التجاري المحدد لهذه النوعية بحيث تمثلت الكمية التي رميت من السمك الأبيض والأزرق الذي لم يستكمل الحجم الضروري لاصطياده والمتاجرة به بالتالي كانت هذه المخالفة الأولى التي قام بها الصيادون إضافة لمخالفتهم للقوانين المعمول بها من خلال الصيد في مناطق ممنوعة ومحمية بحيث خصصت هذه المناطق لأجل السماح للأسماك بالتكاثر لأنها تعرف في هذه الفترة توافد أعداد وأنواع كثيرة من الأسماك لهذه المنطقة لوضع بيضوها لكن الصيادين استغلوا ذلك لتحقيق الربح خصوصا وأن هذه المناطق تتسم بقربها من الخليج وسهولة نقل الكميات المصطادة إضافة إلى الوفرة والسهولة التي تتوفر عليها العملية نظرا لتوافد أعداد كبيرة من الأسماك عليها بغرض التكاثر هذا إضافة إلى الطلب الكبير على هذه المادة في السوق نظرا لندرتها بالتالي فهم يعملون على إغراق السوق بهذه النوعية من الأسماك غير المطابقة لمواصفات المتاجرة بها واعتماد أسعار معتبرة تعمل على جلب الزبائن خاصة وأن سعر الكيلوغرام الواحد من السردين تجاوز سقف 300دج في حين أن النوعية المعروضة لا تتوفر على الشروط المطلوبة وتشكل خطر كبيرا على الثروة السمكية بالمنطقة وبالجزائر لاسيما وأن إنتاجها تراجع بنسبة 60% في السنة الماضية هذا ما جعل السلطات المعنية تتجه إلى استيراد السمك من الدول المجاورة كتونس. طيار ليلى