تمكنت مصالح الفرق المتنقلة للجمارك على امتداد إقليم ولايتي عنابة والطارف من توقيف ثلاث شاحنات ذات صهاريج من الحجم الكبير محملة بكميات هامة من الوقود قدرت بأزيد من 70 ألف لتر من المازوت، وحسب ما أوردته مصادر متطابقة على اطلاع بتفاصيل القضية فإن الجهات الأمنية المختصة كانت قد كثفت من دائرة التحقيقات الميدانية بغية التوصل إلى تحديد الوجهة الحقيقية للشاحنات التي تم توقيفها نتيجة عدم حيازة أصحاب هذه الأخيرة لرخصة السير الجمركي التي تصدرها مصالح الجمارك حيث رجحت مصادرنا تواطؤ سائقي هذه الأخيرة مع مافيا التهريب لنقل كميات هائلة من الوقود نحو الأراضي التونسية والليبية على حد السواء مقابل مبالغ مالية جد هامة واستنادا إلى الجهة نفسها فإن استرجاع الشاحنة الأولى الذي تم الأسبوع المنصرم كان خلال عملية مراقبة عادية لأعوان الفرقة المتنقلة للدراجات النارية التابعة لمصالح جمارك عنابة عند مخرج بلدية بن مهيدي بمحاذاة المحول المؤدي إلى بلدية عصفور في حين استرجع أفراد الفرقة المتنقلة لجمارك عنابة (ميناء) شاحنة أخرى ذات صهريج على مستوى الطريق المؤدي إلى مطار رابح بيطاط كما تمكن في غضون الفترة نفسها أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح المديرية الجهوية لجمارك عنابة من حجز شاحنة أخرى ببلدية بريحان في الطريق المؤدي نحو القالة وبها حمولة 23000 حيث حولت الفرق المختصة المحجوزات الى ميناء عنابة اين باشرت الجهات المختصة تحريات مدققة بغية تحديد مصدر ووجهة الكميات الهائلة من الوقود التي يفتقد أصحابها إلى رخص خاصة بالتنقل عبر النطاق الجمركي لولاية الطارف على اعتبار أن هذه الأخيرة ولاية حدودية وحسب ما علم من جهات على اطلاع بتفاصيل الواقعة فإن معطيات التحقيق الأولية رجحت توجيه المحجوزات إلى التهريب نحو تونس أو ليبيا في ظل الأزمة الخانقة التي يشهدها البلدان في التزود بالوقود وارتفاع ثمنه بالسوق السوداء واستنادا إلى نفس الجهة التي أوردت الخبر فإن الهيئات المختصة عمدت إلى إطلاق سراح أصحاب المركبات والشاحنات على حد السواء بعد حجزهم لعدة ساعات وهو الإجراء الذي أثار العديد من التساؤلات لدى الجهات التي نجحت في انجاز العمليات النوعية. خالد بن جديد