حيث تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 17 جويلية 2011 عندما أقدم الإتحاد المحلي على تعديل الفرع النقابي للجمارك حيث تم إضافة ستة أعضاء إلى المكتب المتكون من سبعة أعضاء تم انتخابهم قبل عدة أشهر من طرف أعوان وإطارات الجمارك بعنابة وهو ما أكدت جهات على أنه تعديل قانوني 100 بالمئة كونه تم وفق ما تنص عليه القوانين الداخلية المعمول بها علما أن المحضر موقع من طرف (ع.حمارنية) حيث تضمن الأعضاء الأساسيين وكذا الأعضاء الذين تم إضافتهم كل حسب المهام المسندة إليه وبناء على مراسلة من الأمين العام للفرع النقابي للجمارك بعنابة وجهت للأمين العام للاتحاد المحلي بعنابة تتعلق بإعادة النظر في التعديل والتأكد من مدى مصداقيته وصفة الموقع فيما إذا كان مؤهلا للتوقيع من عدمه مؤكدا على أن الاتفاق المبرم ما بين الاتحاد الولائي ونقابة الجمارك ينص على تشكيل مكتب مكون من 17 أعضاء لا أكثر ولا أقل تم على إثره إصدار قرار موقع من طرف الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين الطيب حمارنية يقضي بإلغاء محضر التعديل الذي مس الفرع النقابي للجمارك بعنابة مع الإبقاء على محضر التنصيب المؤرخ في 07 جوان 2011 هذا إلى جانب إقدام المدير الولائي للجمارك على تقديم استفسارات كتابية للأعضاء الذين تم إضافتهم خلال محضر التعديل وهو ما يتنافى مع القوانين الداخلية للجمارك خاصة وأن الأسئلة حسب ما جاء في الاستفسار الذي تحصلت آخر ساعة على نسخة منه لم يتعلق بأي خرق للقوانين أو أخطاء ارتكبها الأعوان. خلال تأدية مهامهم حيث جاءت الأسئلة كالتالي،هل اتصلت بالإتحاد المحلي وقدمت طلبا لإضافة اسمك للتعديل؟وكيف تفسر إضافتك عضوا بالفرع بمحضر التعديل؟وهل تعلم بإضافتك في الفرع؟وأخيرا هل تعلم أن هذا التصرف خلق جوا من البلبلة وسط أعوان الجمارك والفرع النقابي المنتخب،ومحاولة عرقلة سيره؟.وكلها أسئلة كان من المفروض أن توجه للاتحاد المحلي حسب مصادر من الجمارك حيث أقحم المدير الولائي نفسه بدون وجه حق في صراع نقابي نقابي وحاسب الأعوان على أخطاء لا تمت للمهنة بصلة،وهو ما دفع بالمسائلين إلى توجيه المدير إلى الاستفسار عن أمور داخلية وتحقيقات داخلية مسكوت عنها بدل توجيه مساءلات لا علاقة لها بمهنة الجمارك لأعوان الجمارك خاصة فيما يتعلق بقضية محاولة تهريب سجائر ليجوند وكذا 800 علبة شمة على متن باخرة تاسيلي ولم يوجه بعد أي استفسار لا كتابي ولا شفهي للأعوان الذين تفطنوا للقضية قبل رحيل الباخرة باستثناء الاستجواب الذي تعرض له مفتش الجمارك وكذا العون من طرف المدير الجهوي نهاية الأسبوع الفارط فيما يؤكد السيد حدادو في اتصال لآخر ساعة فيما يتعلق بالقضية أنه ينتظر وصول ملفا كاملا بالأحداث المتتالية لدراسة الوضع من جميع النواحي معترفا مبدئيا بأن القضية هي نقابية محضة مطمئنا في ذات السياق بأنه تفاجأ بالاستفسارات الكتابية ووعد بأنه سيتخذ الإجراءات كما تنص عليه القوانين المعمول بها وحسب ما علمته آخر ساعة من مصادر مطلعة فإن الأمين الولائي الطبيب حمارنية يعمل على قدم وساق من أجل احتواء الفضيحة بالاتصال مع مديرية الجمارك لتسوية الموضوع وديا. بوسعادة فتيحة
