كشف عبد المجيد محرش المفتش العام للجمارك عن توقيف 109 أعوان متهمين بتعاطي الرشوة وسيتم خلال هذا السداسي إحالة 20 ملفا على العدالة، مضيفا أن القانون الجديد للجمارك الذي ستتم المصادقة عليه جانفي القادم أدخلت فيه عدة تسهيلات على المنتج وعلى كل المتعاملين. حيث تعمد المديرية العامة للجمارك إلى فتح تحقيقات مستعجلة بالتعاون مع الجهات المختصة لفضح الممارسات غير القانونية داخل المديرية، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى إيداع شكاويهم حول الممارسات المتعلقة بالرشوة والتزوير لديها للمساهمة في حملة التطهير التي باشرتها في الآونة الأخيرة. وأوضح محرش في حوار مع القناة الإذاعية الأولى أن عملية عصرنة الجمارك التي انطلقت نهاية 2007 أشرفت على نهايتها وأشار في هذا الصدد إلى أن المديرية اقتنت بموجب هذه العملية 6 مروحيات لمراقبة الحدود الغربية والجنوبية وأن هناك مشروعا لاقتناء ثمانية أجهزة سكانير و 12 مركزا جاهزا مدعما بعمليتي التكوين والتوظيف سيتم تدشينها خلال الأيام القادمة. كما أبرز محرش من جهة أخرى أن مديرية الجمارك انطلقت في تطبيق المشروع الخاص بالمتعاونين المعتمدين الاقتصاديين لتسهيل عملية الجمركة حيث بإمكان المستثمر جمركة السلعة حسب إمكانياته يعني أن المواد الأولية التي تصل إلى الموانئ تخرج فورا وتوجه إلى مستودع المستثمر على أن تتم مراقبتها وتتم هذه العملية وفق دفتر شروط ولجنة تحقيقات على مستوى المصانع . وقدم محرش حصيلة ماتم حجزه خلال الأشهر الأخيرة حيث أحصت المديرية 28347 مخالفة منها مخالفات الجمركيين على مستوى الموانئ والمطارات و514 للتهريب وأكد محرش أنه تم فرض رقابة مشددة على المواد المهربة المتواجدة على مستوى الحدود من جميع المصالح الحدودية وأن هناك تنسيقا بين كل السلطات الجزائرية على مستوى الحدود. ق.و