وجه عشرات المحاسبين الإداريين الرئيسيين الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بقسنطينة شكوى إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، من خلال لائحة مطالب بإعادة النظر في التصنيف الحالي و بحقهم في الترقية على مستوى الإدارات العمومية، إضافة إلى السماح لهم بمواصلة الدراسة بواسطة نظام ألمدي. هذا وأكد المحاسبون أنهم تعرضوا للتهميش في المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بالوظيف العمومي بعد أن تمت المساواة بين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وتقني سامي رغم أن الأولى مسلمة من وزارة التعليم العالي والثانية مسلمة من طرف وزارة التكوين المهني، وينددون بحرمانهم من الحق في الترقية إلى مناصب نوعية كرئيس فرع الميزانية أو المحاسبة عن طريق الامتحان المهني رغم أن القانون السابق كان يسمح بذلك، وهو الأمر الذي اعتبره المحتجون غير منطقي ويعني البقاء في نفس الرتبة طيلة المشوار المهني .و في نفس السياق طالب المعنيون بضرورة منحهم الحق في مواصلة الدراسة وتحصلهم على شهادة ليسانس في ظل نظام ألمدي بعد أن تم إلغاء النظام الكلاسيكي لأن الشهادة تتيح لهم الانتقال إلى رتبة متصرف إداري، مقترحين في آن واحد تصنيفهم في الصنف 11 مع تغيير تسميتهم إلى مساعد إداري رئيسي. جمال بوعكاز