ويتعلق الأمر بالمدعو ( ك ع) بعد تلقيها بلاغ من طرف المدعو (ر.ر) 47 سنة مفاده ان شخصا اجنبيا اسود البشرة ترك حقيبة بنية اللون بحي الشهداء و فر هاربا، و فور تلقي البلاغ تنقلت عناصر الامن الى عين المكان اين تم فتح الحقيبة التي عثر بداخلها على غطاء صوفي وخزنة مدرعة صغيرة الحجم وبيضاء اللون مغلقة بواسطة شيفرة و بعد فتحها عثر بداخلها على مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر ب500 اورو على شكل اوراق من فئة 200 يورو وورقتين من فئة 100 يورو بالاضافة الى ورقتين من فئة 50 اورو ملونة بطبشور ممزوج بمعجون الاسنان اضافة الى 25 رزمة من اوراق عادية ملونة بطلاء أخضر وقارورة ملونة بطلاء ذهبي وتحتوي على شمع مذوب وتمت تغطيتها بالقطن مع العثور ايضا على ورقة مكتوب فيها طريقة تحويل الاوراق العادية الى اوراق نقدية، وبعد تحريات وتحقيقات مكثفة تم توقيف الرعية المالية (ك.ع) الذي دخل التراب الوطني بتاريخ الفاتح اكتوبر 2011 بطريقة غير شرعية عن طريق المركز الحدودي برج باجي مختار باستعمال جواز سفره و تأشيرة تسمح بمكوثه بالجزائر لمدة 03 اشهر، و بينت التحقيقات ان المعني التقى بالضحية (ك.م) بالسوق الاسبوعية للسيارات بمدينة سطيف حيث اوهمه انه ابن وزير المالية لدولة كوت ديفوار و تنقل الى الجزائر هربا من الحروب و عليه عرض عليه الضحية المساعدة في حالة احتياجه لها و هو الامر الذي مهد لقيام المتورط بالنصب و الاحتيال عليه حيث اخطره انه يمتلك خزنة مصفحة بها مبلغ من العملة الصعبة و انه يستطيع تحويل الورق العادي الى اوراق نقدية و ذلك باستعمال مادة سرية و قام الضحية بتسليمه 15 مليون سنتيم اي ما يعادل 1000 يورو في حين احتفظ بجواز سفره بعد ان اقتنع بالحيلة ، المتورط تم تقديمه امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج الذي امر بايداعه الحبس في انتظار المحاكمة. ع.موسى