طالب المستفيدون من مشروع السكنات التساهمية بحي لمريجة ببلدية الميلية (60) كلم الى الشرق من عاصمة ولاية جيجل بفتح تحقيق عاجل في قضية تأخر الوكالة العقارية في إكمال المشروع المذكور ومنحهم مفاتيح سكناتهم التي لطالما اعتقدوا بأنها ستنتشلهم من حياة الضياع التي يعيشونها وأفراد عائلاتهم التي طال انتظارها لساعة الفرج . وجاء ت مطالبة المستفيدين من مشروع السكنات التساهمية بحي لمريجة بالميلية بفتح تحقيق في قضية السكنات المجمدة على خلفية تماطل الوكالة العقارية التي كلفت بانجاز هذا المشروع في انهاء الأشغال بهذه المساكن التي ورغم أن مشروع بنائها انطلق منذ قرابة سبع سنوات أو بالأحرى سنة (2005) الا أن نسبة الأشغال بها لم تتجاوز العشرين بالمائة حيث سرعان ماتوقفت الأشغال بهذه المساكن لأسباب مجهولة دون أن تقدم الوكالة الوصية تفسيرات حول أسباب هذا التوقف ، ولعل الأدهى والأمر في قضية المستفيدين من السكنات التساهمية بحي لمريجة بالميلية هو أن هؤلاء دفعوا مالايقل عن (54) مليون سنتيم عدا ونقدا من أجل الحصول على الإستفادات وذلك على أمل أن يدخلوا هذه السكنات في فترة زمنية لاتتعدى ال (24) شهرا بيد أن حلمهم سرعان ماتبخر بعد التوقف المفاجئ للأشغال وتحول هذه السكنات أو بالأحرى مابني منها الى فضاء للأشباح بعد مغادرة المقاولة التي كانت تسهر على أشغال الإنجاز للمكان وهو مايفسر تحول هذه السكنات الى مكان لممارسة الرذيلة وتعاطي الكحول وماالى ذلك من الآفات الإجتماعية . وقد أعطى المستفيدون من السكنات التساهمية بحي لمريجة صورة قاتمة عن معاناتهم مع الصمت الذي تلتزمه الجهات الوصية حيال قضيتهم التي أوصلت بعضهم الى حد تعاطي الحبوب المهدئة قصد التغلب على حالة القنوط التي أوصلتهم اليها هذه القضية مؤكدين بأنهم راسلوا كل الجهات من أجل ايجاد حل لقضيتهم بيد أنهم لم يجدوا أذانا صاغية الى حد الآن في ظل الصمت المريب الذي تلتزمه الوكالة العقارية التي لازالت ترفض تعويض هؤلاء عن المبالغ التي دفعوها لقاء الإستفادة من المساكن المذكورة وكذا تماطلها في اكمال المشروع مما حال دون استفادة المعنيين من سكنات بديلة في اطار صيغ السكن الأخرى رغم أن أغلبهم يقيمون عند أقارب لهم أو بمساكن مستأجرة تكلفهم مالايقل عن عشرة ملايين سنويا . م.مسعود