أكد أول أمس وزير العمل والضمان الاجتماعي “الطيب لوح” في رده على عدة أسئلة خلال الجلسة العامة التي خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على بعض من أعضاء الحكومة بمجلس الأمة أن هناك مشروع مرسوم تنفيذي في طور الانجاز يهدف إلى تأمين عدة فئات من المجتمع غير المؤمنين اجتماعيا ،من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي على غرار التأمين عن المرض . وفي هذا السياق أوضح لوح أن هذا المشروع يخص الطلبة بعد نهاية دراستهم وقبل دخولهم في الإدماج المهني ،وكذا الأشخاص المتطوعين العاملين في إطار البرامج المعتمدة ذات المنفعة العامة التي تقوم بتطبيقها الجمعيات والمؤسسات العمومية ، بالإضافة إلى ممارسي بعض المهن الحرفية و التقليدية في المنازل كصناعة الحلويات التقليدية والخياطة وصناعة الخزف وغيرها من الحرف . وفي السياق ذاته أكد ذات المتحدث فيما يخص فئة المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا ،أنه تم الاتفاق بين وزارتي التضامن الوطني والأسرة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة لفائدة هذه الشريحة من المجتمع ،حيث تسلم لهم بطاقة على مستوى المصالح المحلية التابعة لوزارة التضامن الوطني تسمح لهم بالاستفادة من الأدوية بصفة مجانية من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء . عدد العمالة الأجنبية يعد قليلا مقارنة بالدول الأخرى ومن جهته أكد لوح في رده على سؤال حول العمالة الأجنبية ، أن الجزائر لا تلجأ إلى اليد العاملة الأجنبية إلا عند الضرورة أو عند انجاز المشاريع الكبرى التي تحتاج الخبرة و المدة الزمنية القصيرة ،موضحا أن عدد العاملين الأجانب المتحصلين على رخصة عمل والمصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي يفوق 50ألف عامل ،أي ما يقارب 1.95 من الحجم الإجمالي لعدد العاملين الأجراء ،كما أضاف أن عدد العمال الأجانب بالجزائر يعد ضئيلا مقارنة بالدول الأخرى وفي هذا الصدد أفاد الوزير أن قطاع الأشغال العمومية والري والبناء يعد من أكثر القطاعات التي تستقطب اليد العاملة الأجنبية ،حيث تحوي مايقارب 27.176 عاملا أجنبيا في حين يحوي قطاع الصناعة 21.699 عاملا أجنبيا ،مشيرا إلى أن اليد العاملة الصينية المتواجدة في البلاد تأتي في المرتبة الأولى مقارنة مع بقية العمالة الأجنبية في الجزائر، حيث وصل عدد العمال الصينيين وصل إلى 21.962عاملا . المقاربة الاقتصادية أساس محاربة البطالة وعند تطرقه لجهود الدولة في دعم سياسة التشغيل أكد الوزير أن الشاب الآن يتجه إلى خلق مؤسسات مصغرة التي تنشئ الثروة وهذا هو الهدف الأساسي من زرع الثقافة المقاولاتية عند الشباب وهذا ما سيعود أوتوماتيكيا بالفائدة والمنفعة على الاقتصاد الوطني مؤكدا أن المقاربة الاقتصادية هي أساس محاربة البطالة على المدى الطويل . كما اعتبر أن كل ما قامت به الدولة من تخفيضات التكاليف الاجتماعية على غرار الضرائب يهدف الى تشجيع الاستثمار كما يولد مناصب شغل . سارة شرقي