أبدى رئيس بعثة مراقبي الإتحاد الأوروبي، للانتخابات التشريعية، تفاؤلا من حيث نسبة المشاركة المنتظر تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية، المقررة ليوم 10 ماي القادم، حيث قال أن المشاركة ستكون «محترمة». ليلى/ع
وأكد إغناسيوا سالافرانسا، في ندوة صحفية عقدها أمس،أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، أكد أنه سيضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الأحزاب السياسية، خلال ال24 ساعة القادمة.وشدد جوزي إغناسيو سالافرانسا، رئيس بعثة المراقبين التابعين للإتحاد الأوروبي، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية موافقة على منح القوائم الانتخابية للأحزاب، حسب ما تلقاه من تصريحات الوزير دحو ولد قابلية، الذي التقاه وتحادث معه بخصوص ظروف التحضيرات الخاصة بموعد العاشر ماي، مشيرا إلى ان الأمر سيتم خلال ال24 ساعة المقبلة.وتوقع جوزي إغناسيوا مشاركة «محترمة» للناخبين في التشريعيات، وإن لاحظ فتورا في الحملة الانتخابية، خاصة خلال أسبوعها الأول، لكنه رأى بأنها تحسنت بعد ذلك، كما لاحظ تباينا في قدرات الأحزاب على التعبئة و التجنيد، خلال الحملة، متوقعا في ذات الوقت، أن يمر الموعد في ظروف «جيدة».ودافع المتحدث ، عن الدور المنوط بالبعثة التي يترأسها، حيث رد على أحزاب سياسية بالإضافة إلى عدد من العناوين الصحفية، التي كانت قد أشارت إلى وجود تجاوزات مسجلة من طرف أعضاء البعثة، تتصل بتصرفات لا تنسجم مع طبيعة مهامهم بالجزائر والمتصلة رأسا بمراقبة الانتخابات. حيث قال جوزي إغناسيوا» لدينا مهمة نقوم بها بكل احترافية وفي ظل الحياد التام ولسنا جواسيس»، وتابع» نؤدي مهامنا في شفافية تامة .. ليس لدينا ما نخفيه، وأشيد بالاستقبال الحار الذي تلقيناه من مواطنين في الولايات التي زرناها، من بينها قسنطينة وعنابة، حيث التقينا بالولاة، وهذا وفر لنا جوا أخويا». وكان رئيس البعثة الأوروبية، يتحدث عما تردد من أن أعضاء من البعثة، طرحوا أسئلة على بعض المترشحين والمواطنين لا تخص الانتخابات، وإنما تتعلق بقضايا سياسية واجتماعية على شاكلة «هل تعتقدون أن الجزائر معنية بالربيع العربي؟».فند مسؤول البعثة الأوروبية أن يكون اخل بمهمته في مهمته بالجزائر، واشار إلى لقاءات تمت مع قضاة وأحزاب وأعضاء في المجلس الدستوري و الداخلية ، تم تحسس شفافية في مسيرة التحضير للموعد القادم، بيد انه تحاشى الخوض في رؤية شاملة حيال الموضوع، مؤكدا أن البعثة ستعد تقريرا شاملا مرفوقا ملاحظات وتوصيات، سوف يكشف عنه شخصيا، في الجزائر، بعد شهرين من الانتخابات، ويضعه في متناول كل الشركاء كما يعلن عنه للرأي العام.
