طالبت حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا التي تحتجز سبعة دبلوماسيين جزائريين رهائن بينهم قنصل الجزائر في غاو (شمال مالي) بفدية قيمتها 15 مليون يورو وإطلاق سراح سجناء، للإفراج عنهم، كما قال احد المتحدثين باسمها. قال عدنان أبو الوليد الصحراوي المتحدث باسم الحركة ردا على سؤال خطي لوكالة فرانس برس أمس أن «مطالبنا للإفراج عن الرهائن الجزائريين هي إطلاق سراح إخواننا المسجونين في الجزائر، إضافة إلى فدية قيمتها 15 مليون يورو». وهدد المتحدث الجزائر بتنفيذ اعتداء ضدها إذا لم تلب مطالب حركته. وقال «فعلا، نفكر في مهاجمة الجزائر وتنفيذ اعتداء شبيه باعتداء تمنراست الذي نفذه شابان، هما صحراوي ومالي عربي». وهذان الرجلان هما منفذا اعتداء انتحاري ضد فرقة للدرك في تمنراست بداية مارس والذي أسفر عن 23 جريحا. وكان قنصل الجزائر وستة من معاونيه خطفوا في 5 افريل في غاو، بعد أيام على سقوط هذه المدينة تحت سيطرة مختلف المجموعات ومنها حركة الوحدة والجهاد وأنصار الدين والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والحركة الوطنية لتحرير ازواد. وطالبت حركة الوحدة والجهاد في غرب افريقيا التي تحتجز اسبانية وايطالية خطفتهما مع اسباني آخر في اكتوبر 2011 في الجزائر، بفدية قيمتها 30 مليون يورو للإفراج عن هاتين المرأتين، كما قال لوكالة فرانس برس أحد المتحدثين باسمها أمس.وقال عدنان ابوالوليد الصحراوي ان «المفاوضات تتناول فقط الرهينة الايطالية والرهينة الاسبانية»، موضحا ان حركته طالبت ب»فدية قيمتها 30 مليونا» وطلبت من الحكومة الاسبانية «التدخل للافراج عن مواطنين صحراويين اعتقلتهما موريتانيا». وخطف في 23 أكتوبر 2011 في منطقة تندوف، عاملان اسبانيان هما رجل وامرأة، إضافة إلى ايطالية. وعملية الخطف التي عزتها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) في مرحلة أولى إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الناشطة جدا في بلدان الشريط الساحلي-الصحراوي منذ 2007، اعلنت مسؤوليتها عنها مجموعة غير معروفة آنذاك هي حركة الوحدة والجهاد في غرب افريقيا. وقد انشقت حركة الوحدة والجهاد التي تنادي بالجهاد في غرب افريقيا، عن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي يتزعمها ماليون وموريتانيون، كما يقول خبراء. وفي 12 ديسمبر 2011، كشفت حركة الوحدة والجهاد عن شريط فيديويظهر فيه مسلحون يحيطون بالرهائن الاوروبيين الثلاثة الذين خطفوا قرب تندوف.
