طلبت حركة ''التوحيد والجهاد'' في غرب إفريقيا، التي تحتجز الدبلوماسيين الجزائريين السبعة، إنها تشترط دفع فدية قدرها 15 مليون أورو، والإفراج عن مساجين جزائريين، مقابل إطلاق سراح القنصل ومساعديه. وتصطدم المطالب مع ''مبادئ'' ترافع لها الجزائر برفض دفع الفدية للإرهابيين أو إطلاق سراح مساجين مقابل إطلاق سراح رهائن. أعلن المسؤول الإعلامي عن ''التوحيد والجهاد''، عدنان أبو وليد الصحراوي في رد كتابي لوكالة الأنباء الفرنسية التي تساءلت لديه عن مطالب التنظيم لقاء الإفراج عن الرهائن الجزائريين، قائلا ''نطالب مقابل الإفراج عن الرهائن الجزائريين، الإفراج عن إخواننا المحتجزين في الجزائر بالإضافة إلى فدية قدرها 15 مليون أورو. كما طالبت الحركة لقاء الإفراج عن إسبانية وإيطالية خطفتهما مع إسباني آخر في أكتوبر الماضي من مخيم الرابوني للاجئين الصحراويين في تندوف، بفدية قيمتها 30 مليون أورو. وهدد المتحدث، الجزائر بتنفيذ اعتداء ضدها إذا لم تلب مطالب حركته. وقال ''فعلا، نفكر في مهاجمة الجزائر وتنفيذ اعتداء شبيه باعتداء تمنراست الذي نفذه شابان، صحراوي ومالي عربي الأصل''. وتضع المطالب السلطات الجزائرية في موقف صعب قياسا بمرافعتها لأشهر طويلة لمبدأ ''رفض دفع الفدية ورفض مقايضة سجناء برهائن محتجزين لدى تنظيمات إرهابية''. وكان كمال رزاق بارة، مستشار الرئيس بوتفليقة، قد شدد في سبتمبر الماضي داخل مبنى الأممالمتحدة على مقترحات حول منع ''مبادلة الإرهابيين بالرهائن'' في إطار الاجتماع الثاني لمنظمة الأممالمتحدة حول الإستراتيجية العالمية ضد الإرهاب الذي عقد في نيويورك وخصص لموضوع ''الفدية كوسيلة لتمويل الإرهاب''. وحذرت الجزائر المجتمع الدولي من أن ظاهرة حجز الرهائن من طرف المجموعات الإرهابية في خليج عدن والمحيط الهندي والساحل الإفريقي وفي أماكن أخرى من العالم وطلب الفدية لإطلاق سراح الإرهابيين المحبوسين مقابل إطلاق سراح الرهائن ''بات متفشيا ويعرض استقرار هذه المناطق والأمن الدولي للخطر''. وكان الرئيس بوتفليقة قد استقبل، أمس، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جون بينغ الذي يوجد بالجزائر لإجراء مشاورات حول الوضع السائد في إفريقيا، ولاسيما في مالي. وقد جرى الاستقبال بإقامة جنان المفتي بحضور وزير الخارجية مراد مدلسي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل ومفوض الاتحاد الإفريقي المكلف بالسلم والأمن رمطان لعمامرة.
