نظم صبيحة امس سكان أول ماي بالبوني وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري الرئيسية احتجاجا على تماطلها في الرد على مطالبهم المرفوعة والمتعلقة برفضهم القاطع لقرار اسكانهم بمنطقة البركة الزرقاء على اعتبار أنها منطقة ملوثة وبحسب تصريحات المحتجين فإن هذا التجمهر كان بناء على انتهاء المدة المحددة من قبل الجهات المعنية للرد على انشغالاتهم والمقدرة بثمانية ايام بعدما قاموا بتقديم طعن بخصوص رفضهم القاطع للقرار الموضح في المقرر الولائي رقم 120 بتاريخ 12 مارس وهذا خلال اللقاء المنعقد بذات التاريخ بين ممثلي الحي ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ورئيس دائرة البوني بالنيابة المتضمن تخصيص حصة 175 سكنا بالمنطقة المسماة البركة الزرقاء حيث كان سبب رفضهم لتلك السكنات مرتبطا بانعدام الأمن وقربها من مركز الردم التقني وهذا ما اضطرهم للقيام بحركة احتجاجية امام مبنى الولاية خلال الاسبوع المنصرم كما طالب المحتجون بضرورة إعادة النظر في المكان المخصص لإقامة الحصة المخصصة لهم على أن تكون بنفس الحي أو منطقة أخرى كبوخضرة او البوني منددين بالأوضاع المتردية التي يعيشون فيها حيث انهم يعانون بسبب انعدام اهم ضروريات العيش بكرامة جراء عدم توفر المياه الصالحة للشرب وكذا الكهرباء والغاز وبالإضافة الى المخاطر الصحية التي تهدد حياتهم نتيجة تكاثر الفئران التي اصبحت تزاحمهم في تلك المساكن غير اللائقة وجاء هذه الحركة عقب رفض المسؤول بالديوان لاستقبال ممثليهم بحسب الموعد المحدد ويجدر للإشارة ان سكان حي القنطرة التابع لبلدية سيدي عمار اعتصموا في نفس اليوم امام ديوان الترقية والتسيير العقاري للمطالبة بتسوية وضعيتهم اتجاه السكن.