يباشر القائمون على قطاع السكن بعنابة حملات مراطونية رامية لتهدئة السكان المطالبين بالحصول على سكن قبل تشريعيات ماي المقبل، حيث سيعقدون لقاءات مع المواطنين المطالبين بالسكن الاجتماعي، إلى جانب فتح أبواب الدوائر وولاية عنابة على مصراعيها، لاحتواء انشغالات السكان التي عادة ما تترجم في احتجاجات وتجمعات صاخبة. ينتظر أن يجتمع مدير ديوان الترقية العقارية مع ممثلي 175 عائلة من حي 1 ماي لتقديم تعهدات مكتوبة لهم بالحصول على سكنهم الاجتماعية عن قريب، كما ستعقد لقاءات موازية مع سكان مختلف الأحياء الفوضوية ببلدية البوني لتهدئتهم وإقناعهم بضرورة التحلي بالصبر لإنهاء إشكالية إعادة إسكانهم وفق تواريخ محددة سيتم الالتزام بها. من جانب آخر، أفادت مصادر “الفجر” أن شرارات احتجاجية على وشك الاندلاع عقب تصريحات وزير السكن الأخيرة، التي أفادت أن توزيع السكن الاجتماعي سيتم وفق آجاله المحددة سواء قبل أو بعد الانتخابات، ما فند حسب سكان سيدي سالم تصريحات رئيس دائرتهم القائلة أنه لن تكون هناك أي استفادات من السكن الاجتماعي إلا بعد انتهاء الانتخابات، ما كان وراء مراسلة لوالي الولاية بذلك، إلى جانب استقالة من خلية الأزمة لممثلي سكان هذا الحي الذين سبق وأن خرجوا في احتجاجات وأعمال شغب أشعلت النيران في بلدية البوني ل 3 أيام كاملة من أجل الحصول على حصتهم من السكن الاجتماعي. وأمام دقة الوضع وحساسيته تبذل السلطات بعنابة، أقصى الجهود لتفادي إعطاء الفرصة لبعض المحرضين على الاحتجاج للحصول على سكن اجتماعي قبل الانتخابات التشريعية، باتباع شتى السبل التي كان من أبرزها إعطاء تعهدات مكتوبة لم يتم تسليمها من قبل للمطالبين بسكن اجتماعي في هذه الولاية.