كشفت مصادر موثوقة أن التحقيقات الأمنية التي باشرتها مؤخرا لجنة وزارية بالتنسيق مع الشرطة الاقتصادية لأمن دائرة برحال حول المشاريع الوهمية التي أبرمت خلال العهدة المحلية السابقة والمتابع فيها مسؤولون محليون سابقون وحاليون،قد امتدت إلى صفقات أخرى مشبوهة على غرار استفادات من أوعية عقارية واقتناء قطع غيار مغشوشة ومستعملة . وأضافت مصادرنا أن الاستفادة المشبوهة من الأوعية العقارية تخص كل من حي سيدي علي وحي النخلة بقلب بلدية برحال وكذا على مستوى كل من حيي الطاشة والكاليتوسة بذات البلدية والتي تحصل عليها أصحاب النفوذ والمقربون من المسؤولين المحليين المعنيين بطرق ملتوية وغير شرعية،كما أوضحت ذات المصادر أن تلك الاستفادات تمت بختم البلدية لعهدات سابقة هذا كما لم تخف هذه المصادر أن المحققين الأمنيين اكتشفوا ثغرات مالية معتبرة تتعلق أساسا بقطع غيار مغشوشة ومستعملة تم اقتناؤها على أساس أنها سليمة وتمت فوترتها بمبالغ مالية ضخمة ليتم تسجيلها فيما بعد على أنها قطع غيار لم تعد صالحة للاستعمال قصد اقتناء أخرى مغشوشة وفي ذات السياق يرى مراقبون للشأن المحلي لبلدية برحال أن توالي مثل هكذا فضائح وقضايا في هذا التوقيت بالذات لا يعد ولا يحصى وعن كونه صراع سياسي داخلي بين أبناء الحزب الواحد،وحلل المراقبون تقاذف التهم فيما بين مناضلي الحزب بتزامن واقتراب الانتخابات المحلية وبالتالي فقدان هؤلاء لدى المواطن .من جهة أخرى يتابع الرأي العام ببرحال باهتمام بالغ تطورات القضية وما تسفر عنه نتائج التحقيقات ،مبديا في الوقت نفسه تخوفه من غلف ملفات التحقيق كما حدث سابقا ومنه عدم محاسبة الأطراف المسؤولة عن نهب المال العام .