نجحت تهديدات وزير التجارة مصطفى بن بادة القاضية بغلق المحلات المخالفة لنظام المناوبة أيام العيد لمدة شهر كامل في القضاء على أزمة الخبز والمواد الغذائية التي تشهدها المدن الجزائرية أيام العيد، لم تمر فرحة العيد على مواطني عاصمة غرب البلاد بردا و سلاما بفعل التجاوزات التي حدثت من بعض الأطراف من التجار الذين عملوا جاهدين على خلق الندرة في مادة الخبز بالدرجة الأولى بالرغم من تحذيرات الوصاية حيث قدرت نسبة المخابز التي لم تفتح ب 20 بالمائة بالرغم من تهديدات الغلق فيما شهدت المخابز التي تم فتحها طوابير لا متناهية ليقتني المواطن الواحد قرابة ال 100 رغيف و هو ما صنع المضاربة في الأسعار لتصل قيمة الرغيف الواحد إلى 50 دج في ساعات متأخرة في الوقت الذي عرفت المذابح العشوائية انتعاشا كبيرا بوهران لدرجة أنها فرضت أسعارا بمجرد نحر الأضحية الواحدة وصلت عتبة ال 3000 دينار ضف إلى ذلك و بالنسبة لقطاع النقل فكانت الكارثة الأكبر عقب أن تحولت مختلف سيارات الأجرة إلى كلوندستان و راحت تفرض على المواطنين مبالغ جنونية وصلت عتبة ال 1500 دينار بين الولايات و 500 دينار بين بلديات الولاية للمكان الواحد فيما أدى غياب شاحنات النظافة عن الحدث إلى انتشار رهيب للغاية لمخلفات الأضاحي و نفاياتها التي تم وضعها من قبل مواطنين بطرق عشوائية بالشوارع و من دون حفظها بأكياس و هو ما أدى لانتشار الروائح الكريهة للغاية في الوقت الذي أدت الطوابير اللامتناهية أمام محطات البنزين إلى حدوث مناوشات كبيرة بين المواطنين بعد أن فتح نحو 6 محطات بنزين من بين 30 التي تم تخصيصها .و عن الحوادث الأليمة التي تم تسجيلها فقد تسببت الإستعمالات غير العقلانية للبنزين في إضرام النيران لطهي اللحوم في حدوث مآسي بعد إصابة 14 فردا من عائلات واحدة إلى حروق خطيرة من مجموع 68 إصابة تم تسجيلها من قبل مصلحة الإستعجالات بمستشفى وهران علاوة على ذلك فقد أحصت نفس المصالح ما لا يقل عن 120 حالة استعجالية بين التخمة في التناول غير العقلاني للحوم و بين التسممات الغذائية .