عادت انتفاضة عمال السدود بعاصمة الكورنيش جيجل لتندلع مجددا وذلك على خلفية حملة التسريح التي مست هؤلاء العمال وكذا تماطل الشركات التي كانت توظفهم في تسديد رواتبهم ومخلفاتهم المالية المتراكمة منذ العام الماضي والظاهر أن العشرات من العمال الذين استنجدت بهم مختلف الشركات الوطنية والأجنبية لإنجاز تعدد من السدود بالولاية (18) أصبحوا عالة حقيقية على هذه الشركات التي تنصلت بعضها لمسؤولياتها في مكافأة هؤلاء العمال ومنحهم الحد الأدنى من مستحقاتهم وهو مايفسر تجدد ثورة هذه الشريحة أمس وأمس الأول ببلدية جيملة حيث اعتصم العشرات من العمال الذين يزاولون مهامهم على مستوى سد تابلوط أمام مدخل السد مطالبين بتسديد المخلفات المالية الخاصة بهم والتي تعود الى العام الماضي (2011) ، ولم يكتف هؤلاء العمال بالإعتصام أمام مدخل السد بل قاموا باعتراض الآليات التي توظفها شركة “رازال “ الفرنسية في انجاز هذا السد ومنعها من مزاولة الأشغال وهو ماشل معظم ورشات الشركة المذكورة التي حققت نسبة تقدم ملحوظة في انجاز هذا الفضاء المائي الذي سيزود مناطق واسعة من عاصمة الكورنيش بالمياه الشروب وكذا مياه السقي الى جانب مناطق أخرى من ولاية سطيف . هذا وقد رفع العمال المعتصمون بسد تابلوط مطلبا أساسيا يتمثل في ضرورة تسوية مخلفاتهم المالية التي ظلت الجهات الوصية تتنكر لها مؤكدين بأنهم ظلوا يطالبون بهذه المستحقات منذ أكثر من سنة دون أن تستجيب الجهات المسؤولة الى طلباتهم رغم تسريحهم مناصب العمل التي كانوا يشغلونها بعد انتهاء مدة العقود التي كانت تربطهم بالشركة المشغلة ، وأضاف العمال بأنهم طلبوا لقاءات مع المسؤول الأول عن القضية بيد أنهم كانوا يتلقون في كل مرة ردود هي أقرب إلى ذر الرماد في العيون منها الى أشياء أخرى من قبيل اخبارهم بأن المدير المسؤول متواجد في مهمة خارج الولاية وما إلى ذلك من الردود الواهية التي جعلتنا نتأكد يستطرد العمال المحتجون بغياب أي نية لدى الجهات الوصية في تسوية مستحقاتنا المالية . وجاءت احتجاجات العمال المسرحين من ورشات سد تابلوط بجيملة لتضيف حلقة أخرى الى مسلسل الإحتجاجات العمالية التي طالت مختلف السدود والورشات الهامة بعاصمة الكورنيش جيجل حيث سبق للعمال الذين كانوا يزاولون مهامهم بسد كيسير وأن قاموا بنفس التصرف قبل تسليم هذا المشروع كما طالت الإحتجاجات كذلك ورشات ميناء الصيد والنزهة بالعوانة وحتى ورشات الشركة التركية التي تسهر على ازالة النقاط السوداء بالطريق الوطني رقم (43) في شقه الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية وهو مايعني بأن اليد العاملة المحلية أضحت عملة رخيصة في يد بعض الشركات الوطنية والأجنبية التي لاتتوان في كل مرة في التلاعب بمشاعر هؤلاء العمال وهضم حقوقهم المادية وحتى المعنوية في غياب قوانين صارمة تحمي هؤلاء العمال من جشع وتجبر هذه الشركات التي تجني أرباح طائلة على حساب العمالة المحلية .