طالب ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بسوق أهراس بتسليط عقوبة اربع سنوات حبس نافذ لمدة أربع سنوات في حق موظف الضرائب (ش,ر) البالغ من العمر 30 سنة عن تهمة انتحال صفة محامي و النصب و الاحتيال. وقائع هذه القضية تعود إلى أواخر شهر ديسمبر عندما تعرض صاحب محل لبيع المجوهرات الى السرقة, و اثناء التحقيق دخل المتهم رفقة الضحية وحضر مجريات التحقيق وعند مطالبة السيد وكيل الجمهورية المتهم بإظهار وثائق عمله قدم نفسه على أنه محامي أين تم اكتشاف أمره مباشرة كما ضبطت بحوزته محفظة تحوي عدة بطاقات مهنية وحزبية وختم ووثائق أخرى ليتم توقيفه ووضعه رهن الحبس المؤقت بعد أن وجهت له الجنحة سالفة الذكر إلى حين قيام جلسة المحاكمة التي صرح خلالها المتهم أنه تعرض للإحراج والارتباك وهذا ما دفعه للكذب كما أنه دخل مع الضحية من أجل تسليمه وصولات الضرائب لتقديمها أثناء التحقيق كونه خائف من أن توجه له تهمة التهرب الضريبي , اما الدفاع فقد اكد ان المتهم تدرج في مثل هذه المسألة حتى اصبح العام و الخاص يضن انه محامي, أما دفاع المتهم ركز على أن موكله لم تكن لديه نية انتحال صفة محامي لأنه خاف وارتبك ودخل من أجل تسليم الوصولات فقط كما أنه لم يتقاضى أي راتب مقابل ذلك على حد تصريح الضحية , كما أن المحفظة التي ضبطتها الضبطية القضائية عنده كانت تحوي إلا وثائق خاصة بالضحية وأيضا وثائق إدارية متعلقة بمصلحة الضرائب . للاشارة فان المحكمة اجلت النطق بالحكم الى الاسبوع المقبل