طالب عمال المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بولاية قسنطينة، بضرورة إدماج الأمين العام السابق للفرع النقابي و تلبية جملة من المطالب المهنية، حيث قاموا بالاحتجاج من خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية داخل مقر المؤسسة. و قد انضم عمال المؤسسة بولاية قسنطينة إلى الإضراب المفتوح الذي شنته 12 وكالة ولائية تابعة للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات، منذ 10 أيام، للمطالبة بإعادة إدماج الأمين العام للفرع النقابي دون شروط، و كذلك 8 عمال يقولون أنهم طردوا بطريقة تعسفية العام الماضي، إلى جانب تثبيت جميع العمال دون استثناء، مع مراجعة نظام التنقيط فيما يخص منحتي المردودية الفردية و الجماعية و توزيع منحة الكبش. ومع هذا الوضع السائد أكدت الإدارة أنها سوف تستجيب لانشغالات العمال وفق ما تقتضيه القوانين، خاصة وأن المحتجون قاموا بالتصعيد من خلال تجمعهم في بهو المؤسسة حاملين لافتات أعربوا من خلالها عن تضامنهم مع الأمين العام السابق للفرع النقابي مطالبين بالحصول على «حقوقهم»، كما اتهموا مدير عام المؤسسة بالتعسف، بينما أبدى الأمين العام للاتحاد المحلي غرب التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين تضامنه مع المضربين و هدد بتصعيد خطير، في حين ندد الأمين العام الأسبق للفرع النقابي اشتراط المدير تخليه عن مطلب العودة على رأس النقابة قبل إدماجه. وفي نفس السياق أكد المحتجون في بيان لهم بأنهم لن يوقفوا هذه الوقفة الاحتجاجية إلا في حال استجابة الإدارة لمطالبهم والمتمثلة أساسا في رفع التجميد على النشاط النقابي وحرمان الأمين العام من ممارسة نشاطه وتمكينه من عقد عمل يغطي المدة المتبقية للتقاعد، هذا إلى جانب مطالبة المضربين بضرورة التثبيت الكلي لجميع العمال المتبقين من دون استثناء بما في ذلك المحولين من هيئتي ولايات الوسط والجنوب وكذا إعادة إدماج العمال المسرحين مع تطبيق التقدم الأفقي بالنسبة لسلم الأجور الخاص بالأقدمية، وإعادة حساب منحة العطلة السنوية للسنوات السابقة والسنة الحالية كما ينص عليه القانون 11/90 لا سيما المادة 52 منه، بيان المضربين حمّل الإدارة عدم إعادة النظر في التنقيط الشهري الخاص بالمردودية الفردية والجماعية للعمال الذي عدل حسبهم مؤخرا دون استشارة الشريك الاجتماعي وذلك بالرغم من التوجيهات الصادرة عن رئيس المجمع في اجتماع الثامن عشرة أفريل من السنة الماضية واختتم البيان بالتأكيد على تعميم منحة أضحية العيد لتمس جميع العمال دون استثناء هذا وتعذر علينا الاتصال بمدير فرع الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بولاية قسنطينة بعد تأكد دخوله في اجتماع مغلق لتباحث قضية مواصلة العمال الإضراب في محاولة لإيجاد مخرج لها.