لإجراء التقييم الموضوعي لأداء وسير المنظومة التربوية بالولاية، بالإضافة إلى ضرورة البحث عن آلية فعالة لتحسين ظروف تحصيل الدروس الخاصة التي تعطى للتلاميذ خارج المؤسسات التربوية، والتي تتم في غالبها في مرائب ومحلات تجارية لا تتوفر على أدنى الظروف البيداغوجية والتعليمية، وقد وعد مدير التربية في هذا الإطار بأداء دور المراقبة على أماكن إعطاء الدروس الخصوصية، وتنظيمها في إطار محدد، مع فتح المؤسسات التعليمية أمام الأساتذة الراغبين في إعطاء الدروس الخاصة، كما اقترحت اللجنة الرفع من المنحة التي تعطيها الدولة للأساتذة خاصة وأن الأولياء يدفعون مبالغ أكبر بكثير، لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي وأمام التجاوب الذي أبداه مدير التربية بالولاية في التعامل مع مختلف القضايا المطروحة اقترحت تنظيم خرجات ميدانية على مختلف المؤسسات التعليمية عبر إقليم الولاية للوقوف على الإنجازات المحققة والتي استفاد مكنها القطاع في السنوات الأخيرة وكذا حصر النقائص ومعالجتها حسب الأولويات والإمكانيات المتوفرة، خاصة تلك التي لها تأثير مباشر على أداء التلاميذ وتحصيلهم العلمي، مع تفعيل مختلف النشاطات الفكرية والثقافية في المؤسسات التربوية، خاصة ما يتعلق بفتح مناصب لأساتذة التربية البدنية، والفنون التشكيلية والموسيقى وغيرها من المواد الأخرى التي تساهم في الإرتقاء بفكر التلاميذ وترغيبهم في الدراسة. وقد ذكر مدير التربية في هذا السياق أنه على استعداد لتوظيف خريجي المعاهد المتخصصة في الرياضة متى اتيحت الفرصة لذلك. كما ركزت اللجنة على ضرورة توفير الأمن في المحيط المدرسي لحماية التلاميذ من مختلف المخاطر التي تهددهم. وقد أشار كمال عطاب في ختام تصريحه أن كل لجان المجلس الشعبي الولائي تؤدي دورها الكامل لتحضير مختلف ملفات الدورة المطروحة للنقاش خاصة منها ملف الصحة والإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال فصل الصيف بالإضافة إلى ملف الري والتسربات المائية التي تحولت إلى هاجس حقيقي أرهق المواطنين والسلطات على حد سواء.