ناشد أمس العشرات من المستفيدين من مشروع 65 مسكنا تساهميا ببلدية الزيتونة والي الولاية بالتدخل لإزالة علامات الاستفهام من ملف سكناتهم التي حولت من صيغة لأخرى رغم دفعهم المستحقات المالية و انتظارهم للمفاتيح لقرابة السبع سنوات.و كان الاحتجاج الوسيلة الأخيرة التي لجأ إليها المستفيدون الذين صرحوا باستفادتهم من المشروع التساهمي منذ سنوات قبل أن يتعطل لأسباب مختلفة و بدلا عن التدخل لدفع عجلته تم تحويله إلى مشروع للقضاء على السكنات الهشة بالبلدية ، رغم دفع المستفيدين منه لمستحقاتهم المالية كما أن أسماءهم مدرجة ضمن قائمة المستفيدين ، ليكون قرار تحويل صيغته قضاء على حلمهم بالحصول على السكن الذين انتظروه طويلا ، ليطالبوا بحل للمشكلة العالقة التي أصبحت بمثابة السرقة بمنح سكناتهم لأشخاص أخرين . و تحمل قضية سكنات الزيتونة الكثير من التعقيدات و التجاوزات حيث أن السكنات قانونا مملوكة ل 65 شخصا بدليل ورود أسمائهم بقائمة المستفيدين من الحصة السكنية باعتبارها تساهمية لكن تحويلها للقضاء على السكن الهش يلغي الاستفادة و يجعلهم مستفيدين على الورق، الإشكال الذي طالبوا بتسويته و تدخل الوالي لإنصافهم و عدم اجبارهم على الخروج للشارع للمطالبة بحق واضح لا غبار عليه.