شرعت بلديات سكيكدة في تسجيل المواطنين الذين سيستفيدون من قفة رمضان المرتقب منتصف الشهر الداخل ، حيث وضعت تحت تصرف المواطنين مكاتب يتولى موظفوها تسجيل الراغبين بالاستفادة و المطالبين بإحضار الدفتر العائلي لتحميل المعلومات كعدد أفراد العائلة ، و أعطت التسجيلات الأولية حسب بعض الموظفين ملامح عن التجاوزات المسجلة سنويا و المتوقعة خلال الشهر الفضيل لهذا العام ، حيث شهدت العملية تهافت المتقاعدين بالعملة الصعبة و اطارات و موظفين يتقاضون رواتب كبيرة ، و من بين مواقف التجاوزات رفض بعض الموظفين لتسجيل من يعرفون بمستواه المادي ليحضر المعني واسطة لا تقل في غالب الأحيان عن رئيس البلدية أو أحد نوابه أين يأمر الموظف بإدراج اسمه ضمن المستفيدين ، ما نشر مخاوف وسط العائلات المحتاجة من اقصائها مقابل اعطاء الاولوية لأصحاب النفوذ و الوساطات الذين لا يجدون حرجا في منافسة الفقراء على قفة رمضان التي تساعدهم على قضاء الشهر الفضيل دون القلق من كيفية توفير مستلزماته.و تعبر قفة رمضان و طريقة توزيعها منذ سنوات عن فشل ذريع للمجالس البلدية المنتخبة ، فرغم أن المنتخبين من نفس منطقة المواطنين و يملكون معلومات عن غالبيتهم إلا أن توزيعها شهد مشاكل كبيرة كعدم افادة عائلات في حاجة ماسة إليها و منحها للميسورين ، و اغفال عشرات العائلات الفقيرة رغم أولويتها لصالح عائلات ليست بحاجة لها و تستفيد من باب اظهار علاقتها بالمنتخبين و نفوذها في الحصول على كل ما تريده و لو لم يكن من حقها. و صرح بعض المنتخبين سيما الذين يتولون زمام السلطة للمرة الأولى أنهم سيقضون على التجاوزات ليتم منح القفة لأصحاب الحق ، بحيث سيفتحون باب التسجيل للجميع لتفادي المشاحنات بين الموظفين و المواطنين و عند اعلان انتهاء التسجيلات يتم عرض القوائم على لجان مشكلة لهذا الغرض أين تتولى دراسة الأسماء و معرفة مدى أحقيتها بالاستفادة من قفة رمضان ، و يتم منحها فقط للمحتاجين دون غيرهم ، و شددوا على عدم تمكنهم من معرفة حقيقة جميع الأسماء خاصة بالبلديات ذات الكثافة السكنية الكبيرة اضافة إلى اشكالية انتقال و نزوح العديد من العائلات إليها خلال سنوات الارهاب ما يجعل غربلة الأسماء و معرفة أصحاب الحق تحديا كبيرا.