أكد والي ولاية جيجل علي بدريسي على هامش الزيارة التفقدية التي قادته لبلديات الجهة الغربية من الولاية بأن كل الإجراءات الضرورية قد أتخذت من أجل الشروع في انجاز الطريق السريع الذي سيربط ولاية جيجل وبالتحديد ميناء جن جن بالطريق السيار شرق غرب في شطره المار بمدينة العلمة (ولاية سطيف ) .وأكد بدريسي في رده على سؤال متعلق بمصير هذا الطريق الذي كان محل تساؤلات كثيرة من قبل الجواجلة وحتى المتعاملين الإقتصاديين الذين يعولون عليه في نقل مختلف السلع التي ترد الى ميناء جن جن نحو مختلف مناطق الوطن وحتى الى بعض الدول الإفريقية الحبسية بأن المشروع المذكور قد سلم بشكل رسمي لمجمع جزائري / ايطالي في حين أوكلت مهمة متابعة الأشغال ومراقبتها على حد تعبير بدريسي لمكتب دراسات فرنسي .وجاء هذا التصريح الذي من شأنه أن يثلج صدور الجواجلة ومن ورائهم الآلاف من المستثمرين و المتعاملين الإقتصاديين متناغما مع التصريح الذي أدلى به الوزير الأول عبد المالك سلال على هامش زيارته الأخيرة لولاية بجاية والذي أكد من خلاله بأن أشغال الطريق السريع الذي سيربط جيجل ومدينة العلمة بولاية سطيف ستنطلق به الأشغال قريبا وأن الأمور الجدية بهذا المحور الإستراتيجي ستبدأ قريبا وهو نفس ماذهب اليه وزير الأشغال العمومية عمار غول الذي أكد في رده على المساءلة التي طرحت عليه من قبل بعض أعضاء البرلمان بشأن هذا الطريق بأن أشغال محور جيجل / العلمة ستنطلق خلال السداسي الثاني من السنة الجارية (2013) ما يؤكد بأن كل الإجراءات باتت جاهزة فعلا للشروع في تجسيد هذا الحلم الذي طال أمده وظل الجواجلة في انتظاره لفترة ناهزت العشر سنوات وذلك في ظل الولادة العسيرة للمشروع وتحوله في فترة من الفترات الى ملف لللإستثمار السياسي والإعلامي مادفع بالكثيرين الى التشكيك في جدية السلطات العليا للبلاد في تجسيد هذا الطريق العملاق الممتد على مسافة (100) كلم والذي من المنتظر أن يشق ثلاث ولايات وهي بالإضافة الى جيجل كل من ميلة وسطيف على أن يكون بعد الإنتهاء منه بمثابة الرئة الأولى لثاني أكبر ميناء بالجزائر وأحد أكبر الموانئ بحوض البحر الأبيض المتوسط على اعتباره سيفتح نافذة كبيرة على هذا الفضاء البحري وسيسمح لمختلف المتعاملين الإقتصاديين بنقل مختلف السلع التي يستوردونها عبر ميناء جن جن عبر هذا الطريق وذلك في ظروف أحسن وبتكاليف أقل . كما سيسمح هذا الطريق بانهاء العزلة التي كانت مفروضة على ولاية جيجل وتسيير التعاملات التجارية بينها وبين مختلف الولايات الجزائرية وفي مقدمتها ولايات الهضاب العليا .