أبدت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية استياءها من لجوء عدد من مديري التربية عبر القطر الوطني، الى تكليف الاساتذة التقنيين بمهمة تدريس اللغة الانجليزية والاعلام الالي، وبعض المهام الإدارية، مؤكدة بأنه تصرف خطير وفضيحة تمس بمصداقية المدرسة الجزائرية، في ظل عدم تحرك الوزارة الوصية وشددت ذات النقابة في بيان لها تسلمت اخر ساعة نسخة منه، على ضرورة تسوية وضعية هؤلاء وادماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بناء على المهام التي كلفوا بها في مراحل سابقة، موضحة بأنهم تفاجأوا هذه السنة بتسلمهم مجددا جداول توقيت لا تختلف عن جداول توقيت أساتذة التعليم الثانوي، الى جانب تكليفهم بمهام مختلفة حسب القانون الأساسي 08-315، كما تم تكليف عدد منهم بتدريس مادة الاعلام الآلي، اللغة الانجليزية، ومهام إدارية، والتي لاتعتبر من اختصاصهم. وقالت أنه ولدى مطالبة الأساتذة التقنيين بتسوية وضعيتهم، يصطدمون دائما بالرد الذي يؤكد بأن القانون لايسمح بذلك، على الرغم من أن القانون الذي يكلفهم بالقيام بمهام غير مهامهم هو الذي ينبغي له أن يسوي وضعيتهم، مع العلم أن أستاذ التعليم التقني للثانويات يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي حسب المنصب المالي، غير أن رتبته دون المهام التي يؤديها داخل مؤسسة التعليم الثانوي منذ أكثر من 20 سنة. كما أضافت أن الوزارة الوصية لاتنوي تسوية وضعيتهم رغم تأييد الوزير الأول «عبد المالك سلال» لمساعي الحوار، بهدف إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة على مستوى قطاع التربية، معربة عن استعدادها لاجراء حوارات مع الصحافة الوطنية لكشف فضائح وزارة التربية لاسيما بما تعلق ببكالوريا جوان 2013. سارة ش