علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بأن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ستشرع بداية من تاريخ 15 ديسمبر الحالي في استدعاء مكتتبي عدل الذين تم تحويلهم إلى هذه المؤسسة تلقائيا بسبب زيادة مداخيلهم حيث أن الاستدعاء الأول من أجل إيداع الاستمارات الخاصة بصيغة السكن العمومي الترقوي على أن تكون لهم الأولوية في مراجعة ملفاتهم في إطار هذه الصيغة السكنية حيث أوضحت ذات المصادر التي أوردت الخبر بأن مؤسسة الترقية العقارية قد قامت بإبلاغ المعنيين بالأمر أي المكتتبين في البرنامج السكني عدل 1 خلال سنتي 2002/2001 غير المؤهلين لهذا البرنامج نتيجة لزيادة مداخليهم والتي تفوق 100 ألف دج بأنه قد تم تحويل ملفاتهم إلى مصالحها مؤكدة بأن المكتتبين سيحظون بالأولوية في دراسة الملفات بحسب ذات المصادر وذلك بناء على مسألة الأقدمية في التسجيلات وسوف تمنح لهم الأولوية في مراجعة ملفاتهم في إطار صيغة السكن العمومي الترقوي كما أوضحت ذات المصادر بأن استدعاء المكتتبين المعنيين اعتبارا من 15 ديسمبر الحالي للحضور إلى المكاتب الجهوية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية لإيداع الاستمارات الخاصة بهذه الصيغة بعد تحميلها من الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية الترقية العقارية www.enpi.dz أو من الموقع الالكتروني لوزارة السكن والعمران. وتجدر لإشارة أن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون قدوجة تعليمة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تنص على تحويل ملفات المكتتبين في برنامج عدل 1 الذين تفوق مداخيلهم 10 ملايين سنتيم إلى صيغة السكن العمومي الترقوي وتلزم هذه التعليمة بتحويل مكتتبي سنتي 2001 و2002 بصفة آلية إلى هذه الصيغة السكنية باعتبار أنهم أصبحوا غير مؤهلين للاكتتاب في صيغة البيع بالإيجار «عدل» وهذا تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 432/12 المؤرخ في 25 ديسمبر 2012 على أن يستفيد هؤلاء من الأولوية عند إيداع ملفاتهم في صيغة السكن العمومي الترقوي. حورية فارح