أفاد أمس عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن أعضاء الأمانة الوطنية بقيادة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد سيعقدون خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل نهاية شهر رمضان اجتماعا يُخصص أساسا لدراسة ملفات اجتماعية هامة على رأسها الدخول الاجتماعي وكذا القدرة الشرائية بما في ذلك المذكرة التي أعدها الاتحاد العام بالتنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتي يُرتقب رفعها للرئيس بوتفليقة قبل عيد الفطر. حسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا، فإن اللقاء كان من المُرتقب عقده مع بداية رمضان لكنه تأجل بسبب انشغال الفوج المُشترك بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بوضع الصيغة النهائية للاقتراحات الخاصة بكيفيات الحفاظ على القدرة الشرائية والتي من المنتظر أن تُرفع إلى رئيس الجمهورية في القريب العاجل، على أن يكون ذلك قبل عيد الفطر، وعليه، فإن أعضاء الأمانة الوطنية سيجتمعون نهاية الأسبوع المقبل أو بداية الأسبوع الذي يليه على أبعد تقدير من أجل الإطلاع على الصيغة النهائية للمُذكرة والخوض في الوقت نفسه في أول لقاء تحضيري للدخول الاجتماعي المقبل. وحول مُذكرة القدرة الشرائية، أكد عبد المجيد سيدي السعيد في آخر تصريحات له بأنها تهدف إلى إخطار السلطات العليا في البلاد بوجود منتوجات جزائرية تُصدر ويتم فيما بعد إعادة استيرادها بأثمان باهضة ومنه ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الإنتاج الوطني ومحاربة المُضاربين الذين يتسببون في رفع الأسعار، وهو نفس الشيء الذي أكده لنا الأمين الوطني المُكلف بالعلاقات العامة، أحمد قطيش، الذي شدد بدوره على أن الاقتراحات التي عكفت قيادة المركزية النقابية على تحضيرها منذ شهر ماي الماضي بالتنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في إطار لجنة مشتركة بين الطرفين والتي سيتم رفعها قريبا إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قصد تجسيدها على أرض الواقع في إطار قوانين، تهدف أساسا إلى التحكم في الأسعار واستقرارها والحد من المُضاربة التي يلجأ إليها التجار في كل المناسبات سواء كانت دينية أو غيرها. وشدد المتحدث على أن الاقتراحات التي تم إعدادها جاءت بعد مشاورات واسعة لدى إدارات مركزية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
