النوري يزور مديرية الوثائق    سلطة الضبط تتدخل..    الجزائر تستنكر..    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    إيرادات المنتجات الغابية في الجزائر تتجاوز مليار دينار في 2024    وزير الاتصال يؤكد على ضرورة تشكيل جبهة وطنية إعلامية للدفاع عن صورة الجزائر    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قسنطينة: وضع حيز الخدمة لمركز متنقل لتحويل الكهرباء بمنطقة سركينة    اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين يدين اعتداءات الاحتلال المغربي على الإعلاميين والناشطين الصحراويين    البيع المباشر لمنتجات تربية المائيات: إقبال متزايد من المستهلكين على سمك التيلابيا الحمراء    الذكرى ال63 لعيد النصر : تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بجنوب البلاد    عيد النصر: الانتصارات العسكرية والدبلوماسية لثورة التحرير محور ندوة تاريخية بالعاصمة    رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    رابح ماجر:عمورة مستعد للعب في الدوري الإنجليزي    دخل قائمة المنتخب الوطني : مداني يحفظ ماء وجه البطولة المحلية    الأدب العربِي بالفرنسية/ التّصنيف المربك؟    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    لماذا فجّرت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار؟    حوادث المرور: هلاك 8 أشخاص وجرح 235 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    اجتماع الحكومة: الاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات    مسؤول أممي: الوضع في غزة يزداد سوءا مع استئناف الغارات الجوية الصهيونية    الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة دون جمهور لشباب بلوزداد ومعاقبة مدربه راموفيتش    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    ربيقة يشرف على مراسم احياء الذكرى ال63 لعيد النصر بساحة المقاومة بالجزائر العاصمة    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    شكلت نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    الدولة تواصل حشد الطاقات لتأمين المصالح العليا للبلاد    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    رفع العراقيل لتسليم المشاريع قبل نهاية السنة    هذه خصائص تطبيق "Retraite Dz"    إرساء صناعة وطنية حقيقية للسيارات    هزة أرضية بشدة 5,1 درجات بالمدية    المخزن يسحق حقوق مواطنيه لخدمة المضاربين العقاريين    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    "مطلوع الطاجين" الوهراني زينة مائدة الإفطار    سواك "أتيل" عوض معجون الأسنان    دعوة لإنشاء مجلس أعلى للوقاية من الحوادث    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    عمراني يشخّص الخلل ويريد إعادة ترتيب البيت    غيابات بالجملة في صفوف "الخضر" والخيارات تتقلص    بلايلي: جاهز لمواجهة بوتسوانا وهدفنا العودة بالنقاط الثلاث    الحويني في ذمة الله    53 مُستورداً للموز يُمنعون من الاستيراد نهائياً    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل ينهي الانتقال إلى "الشرعية الشعبية" الجدل حول المشروع النوفمبري؟
58 سنة عن إقرار وثيقته وخلاف حول الالتزام بمبادئها وأهدافها
نشر في صوت الأحرار يوم 31 - 10 - 2012

لم تكن عبقرية محرري بيان أول نوفمبر 1954 تقتصر على توحيد الجهود الوطنية وتعبئة كافة القدرات لتحقيق الاستقلال الوطني، وإنما تجاوزته لوضع أرضية حددت معالم الدولة الجزائرية المستقلة، دولة جمهورية ديمقراطية شعبية اجتماعية وفق المبادئ الإسلامية، فإلى أي حد تم تحقيق ذلك بعد 58 سنة عن نداء نوفمبر؟ وهل حان الوقت للانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية؟ أو ليس هذا ما تستهدفه الإصلاحات السياسية المعلن عنها؟.
يتفق الدارسون والمؤرخون للتاريخ الجزائري الحديث أن عبقرية بيان أول نوفمبر وقوته وصلابة أرضيته تكمن في كونه أول وثيقة التفت حولها كل التوجهات السياسية والتيارات الإيديولوجية التي كانت تناضل من اجل الاستقلال الوطني.
بيان أول نوفمبر أو »قميص عثمان«
فالبيان الذي جاء في وقت عصيب من مسيرة الحركة الوطنية لم يكتف بتعبئة الشعب الجزائري وتجنيده لتحقيق الاستقلال من خلال الحسم العسكري بالتوازي مع الحل السياسي، بل تمكن محررو البيان من وضع تصور كامل وشامل لما يجب أن تكون عليه الدولة الجزائرية المستقلة لاحقا، حيث تم الاتفاق على أن يكون النظام السياسي الذي يؤطر مؤسسات الدولة المستقلة جمهوريا، والخيار الديمقراطي منهجا للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها، ولكن أن يكون الشعب وحده مصدر السلطة كل السلطة، على أن تقوم الدولة بمؤسساتها على تجسيد البعد الاجتماعي في برامجها وسلوكاتها دون إهمال أو إغفال للمرتكزات »الهوياتية« للمجتمع الجزائري وفي مقدمتها المرتكز الإسلامي.
ومن هنا فلا غرابة أن تكون المرجعية النوفمبرية، واحدة من الأدوات التي التف حولها الجزائريون عموما والناشطون خصوصا، كيف لا، والوثيقة محل الذكر، وحدت الرؤى وحسمت الخيارات ورسمت الأهداف وحددت الأفاق، تحت عنوانين رئيسيين هما جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني.
وفي مثل هذا المستوى من الطرح، ينتقل باحثون ومؤرخون ودارسون للتاريخ السياسي الجزائري الحديث إلى مستوى آخر من النقاش، وهنا يبرز السؤال المركزي، الذي تباينت الإجابات عنه واختلفت حوله التقديرات: هل تمكنت السلطات المتعاقبة منذ الاستقلال من تحقيق أهداف نوفمبر الخالدة وتجسيد قيمه ومبادئه السامية، في إطارها الوطني بخلفياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبأبعادها الإنسانية والحضارية؟ هل بيان أول نوفمبر كمشروع مجتمع ما يزال صالحا للأمة أم أن التحولات الوطنية والإقليمية تقتضي فيما تقتضيه إصلاحات جذرية ضمن المرجعية التاريخية ذاتها؟.
المشروع الجامع والأدوات المفرقة
في الواقع لا بد من الإقرار أن الاتفاق أو التوافق الوطني حول وثيقة بيان أول نوفمبر، لم يمنع من وقوع خلافات حادة وصلت إلى حد إشهار السلاح في وجه الرفقاء، خلال الثورة وبعدها بين القادة التاريخيين حول آليات وأسلوب تجسيد ذات المشروع على أهميته وجسامة طموحاته، ولعل التطورات الدراماتيكية التي شهدتها الثورة في سنواتها الأخيرة والبدايات الأولى للاستقلال، أحسن دليل على ذلك، فمن الاستشهاد الغامض للبطل عبان رمضان إلى الانقلاب على الحكومة المؤقتة إلى أحداث صائفة 62 المأساوية، برزت إشكالية الشرعية وممارسة السلطة بوضوح. ولان التوافق لم يحسم المسألة رغم التلويح بالمرجعية النوفمبرية من قبل كل الأطراف، فقد ظل التجاذب حول الشرعية قائما إلى يوم الناس هذا، فإقرار الأحادية الحزبية كأداة وحيدة لممارسة السلطة بعد الاستقلال واختيار الاشتراكية منهجا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، حتى وان كانا ضروريان لتلك المرحلة من تاريخ الدولة الحديثة إلا أنه لم يكن محل اتفاق كل التوجهات النشطة في الساحة عقب الاستقلال، فقد بدا واضحا أن »حراس الشرعية الثورية« الذين بسطوا سلطتهم على مفاصل الدولة الوليدة بفضل القوة الميدانية المتمثلة بالأساس في جيش التحرير الوطني، أزاحوا كل الأصوات »المغردة خارج السرب« حسب توصيف السياقات التاريخية لتلك الفترة.
وهنا تتوقف بعض التيارات السياسية والإيديولوجية الفاعلة في المشهد السياسي والتي عارضت بعض الخيارات السياسية والاقتصادية بعد الاستقلال عند نقطة يعتقدون أنها على جانب كبير من الأهمية، وتتعلق في جوهرها بتخلي كل السلطات المتعاقبة منذ الاستقلال إلى غاية مطلع تسعينيات القرن الماضي عن واحد من أهم بنود أول نوفمبر 1954 وهو الخيار الديمقراطي، فمن بن بلة مرورا ببومدين إلى غاية الشاذلي بن جديد ظل نمط الحكم أحادي، شمولي. ويضيف رموز هذا التيار المعارض بمختلف أطيافه السياسية أن التخلي عن الخيار الديمقراطي أدى حتما إلى التخلي عن الشرعية الشعبية، ومنه عن بنود من أبرز بنود وثيقة نوفمبر الجامعة، وهو ما فتح الباب برأي نشطاء المعارضة دائما أمام اللااستقرار السياسي الذي ميز فترات من تاريخ الجزائر المستقلة.
لكن »حراس الشرعية الثورية« والمدافعون عن الخيارات التي تم فرضها عقب الاستقلال، يبررون ذلك بالظروف القاسية الموروثة عن الاستعمار، إذ لم تكن هناك لا مؤسسات ولا إدارة ولا اقتصاد ولا إطارات قادرة على تسيير المرحلة، بل يذهب البعض منهم إلى أن إقرار الشرعية التاريخية أو الثورية كوسيلة لممارسة الحكم إنما فرضته جملة من المعطيات الميدانية على الأرض وأهمها عدم الرغبة في تقسيم الشعب إلى تيارات وتوجهات سياسية وفكرية قد تؤثر سلبا على بناء هياكل الدولة الحديثة العهد بالاستقلال، فضلا على معاناة الشعب طيلة قرن ونصف قرن من استعمار استيطاني مدمر، فكان لابد من الإسراع في التقليل من معاناته وذلك بإعادة النظر في الأولويات ومنها تأجيل الخيار الديمقراطي إلى حين. إلا أن هذا الطرح رغم وجاهته في كثير من جوانبه إلا أنه ترك باب الجدل مفتوحا حول تجسيد مبادئ وأهداف نوفمبر.
إقرار الشرعية الشعبية لم ينه الجدل
عندما أعلن الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد عن إصلاحات سياسية وهيكلية عميقة بعد أحداث الخامس من أكتوبر1988 وإصدار دستور 23 فيفري 1989 استبشر الكثيرون خيرا، وهللوا لإنهاء مسار الأحادية الفكرية والسياسية والثقافية والاحتكار الاقتصادي وكبح المبادرة التي ميزت المرحلة الفاصلة عن أحداث أكتوبر، فقد ساد نسيم الحرية في الجزائر وتعددت المبادرات وتدافع الناس بالأفكار وتراشقوا بالرؤى وبزغت في الأفق ملامح مرحلة جديدة في مسيرة الدولة الجزائرية. لكن سرعان ما تم إجهاض هذا الحلم الديمقراطي بعد الانزلاق في العنف لمسلح من قبل المعارضة الاسلاماوية التي تمثلت في الجبهة الإسلامية للإنقاذ آنذاك، ودخلت البلاد في مرحلة التيه السياسي أصبحت معه أركان الدولة مهددة بالانهيار تحت ضربات الإرهاب الأعمى الذي أتى على الأخضر واليابس، وطالت مدة الأزمة وتشعبت خيوطها وتعددت أوجهها وعظمت خسائرها واشتدت مآسيها.....والنتيجة هي إخفاق في امتحان الانتقال إلى الشرعية الشعبية من خلال الانتخابات، وتعطل المسار الديمقراطي لسنوات طوال.
الإصلاحات: رسكلة للمشروع النوفمبري أم تكيف مع ضرورات المرحلة؟
صحيح أن الشعب الجزائري تجاوز تلك المحنة من خلال مسار التقويم الوطني الذي أطلقه الرئيس السابق ليامين زروال، وأكمله الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة من خلال مشروع المصالحة الوطنية وقبلها قانون الوئام المدني، وحاليا الإصلاحات السياسية التي اقرها قبل سنة والتي أعادت فتح المجال السياسي والإعلامي في شقه المتعلق بالسمعي البصري، ومنح المرأة مكانتها في الدستور، وقبل هذا وذاك دسترة الامازيغية كلغة وطنية ضمن رؤية تهدف إلى استكمال عناصر الهوية الوطنية وتعزيزها. كل هذا يتم ضمن الإطار النوفمبري المحدد الوحيد للعملية السياسية وبوصلتها برأي السلطة القائمة. ومع ذلك ماتزال أصوات تطالب بمزيد من الانفتاح، انفتاح لا يرونه إلا بتسليم المشعل للجيل الجديد، وفق مقتضيات الشرعية الشعبية أو الدستورية المصدر الوحيد للسلطة.
وهكذا يبقى بيان أول نوفمبر 1954 في ذكراه ال58 نقطة التقاء كل الأطياف السياسية باختلاف مرجعياتها الفكرية، لكنه يبقى أيضا مادة دسمة لجدل سياسي ما فتئ ينتقل من مستوى إلى آخر، في انتظار التعديلات الدستورية المرتقبة وما تتضمنه من اقتراحات في مجال تنظيم السلط وتوزيعها واختيار نمط الحكم والذي يعتقد متفائلون انه سيكرس الإرادة الشعبية كمرجعية مكملة للمرجعية التاريخية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.