أعلنت حركة التوحيد والجهاد في مالي عن سيطرتها على منطقة الخليل القريبة من الحدود مع الجزائر، وبررت هذه الحركة الإرهابية ذلك بما أسمته قطع الطريق أمام الحركة الوطنية لتحرير أزواد ومجموعات التهريب والاتجار بالمخدرات، مع أن هذه الخطة تخفي أسرار أخرى قد ترتبط ربما بالرغبة في توسيع مساحة المواجهات العسكرية خلال التدخل العسكري المرتقب في شمال مالي. قالت أمس حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا أنها قد سيطرت على منطقة الخليل الحدودية مع الجزائر في شمال مالي، وأوضح أبو الوليد الصحراوي، أمير مجلس شورى الحركة التي توصف بأنها مقربة من تنظيم القاعدة، إنهم سيطروا على المنطقة بهدف »تعقب عناصر حركة تحرير أزواد وقطاع الطرق وعصابات المخدرات المدعومة من قبل أنظمة المنطقة«، مضيفا في بيان تناقلته »الجزيرة نت« أن الأجهزة السياسية والأمنية والعسكرية لهذه الدول، في إشارة إلى دول الجوار المباشر لمالي ومنطقة الساحل جنوب الصحراء، تسهل تدفق المخدرات وعمليات تبييض الأموال، مؤكدا أن ذلك »دفع المجاهدين للتصدي لمافيا تلك الأنظمة تماما كما تتصدى لجيوشها«. وحسب نفس البيان فإن حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا قد تمكنت من الاستيلاء على أكثر من أربعين سيارة وأسلحة وذخائر، وتعهدت من جهة أخرى بمواصلة تتبع من أسمتهم ب »فلول جبهة تحرير أزواد وعصابات المخدرات وقطاع الطرق والأخذ على أيديهم بقوة ودون هوادة«. وجاء استيلاء حركة التوحيد والجهاد على منطقة الخليل كرد مباشر على التحالف بين كل من الحركة الوطنية لتحرير أزواد العلمانية وحركة أنصار الدين الإسلامية بزعامة إياد أغ غالي، علما أن الحركتين المسلحتين قد وقعتا على تصريح مشترك الجمعة الفارطة بالجزائر، تلتزمان فيه بحفظ الأمن وعدم إثارة أي مواجهة بينهما، والسعي إلى تحرير الرهائن والمحتجزين في المناطق التي تسيطران عليها في شمال مالي، والتزمت الحركتان المعارضتان للحكومة المركزية في باماكو أثناء الاجتماع الذي رعته الجزائر، بتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما عبر نشر قوات أمن مكونة من عناصرهما. كما يأتي هذا التطور الميداني مباشرة بعد القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الأخير والقاضي بنشر قوة بقيادة إفريقية لتعزيز جيش مالي ومساعدته في شن هجوم لاستعادة السيطرة على الأراضي التي تخضع للحركات المسلحة منذ مارس الماضي، مع الإشارة أن القرار تضمن جانبا سياسيا يدعو باماكو إلى البدء بحوار سياسي لإعادة النظام الدستوري في البلاد، عبر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل أفريل 2013.
