جرت أول أمس، انتخابات التجديد الجزئي لمقاعد مجلس الأمة، بعد شهر من الشد والجذب بين الأحزاب المتنافسة، سجلت خلالها عدة تجاوزات من طرف المتنافسين فيما أضحى يسمى »سوق الذمم«، خلصت إلى عودة 24 مقعدا لصالح الأرندي و16 مقعدا للأفلان، في حين سجل كل من الأفافاس وجبهة المستقبل والحركة الشعبية وعهد 54 حضورهم ولو شرفيا، بمقعد أو اثنين لكل واحد، في وقت غابت الأحزاب الإسلامية كلية عن التواجد في الغرفة العليا للبرلمان. أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت أول أمس، عن حصول الأرندي على 24 مقعدا يليه الأفلان ب 16 مقعدا، وعلق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني بأن النتائج لن تؤثر على ترتيب الحزب العتيد كقوة سياسية أولى في البلاد، بحكم المقاعد التي تعود أصلا للأفلان ضمن كتلة الثلث الرئاسي، والتي من شانها ترجيح الكفة لصالحه. وأحصى حزب جبهة التحرير الوطني مقاعده في ولايات : قسنطينة، أم البواقي، البويرة، تيارت، برج بوعريريج، عين الدفلى ، الشلف، وادي سوف، عنابة، تبسة، المدية، أدرار، سطيف، الجزائر العاصمة، مسجلا احتجاجات في عدد من الولايات على طريقة التصويت، والأساليب التي اعتمدت في هذا المعركة السياسية. ويتواجد التجمع الوطني الديمقراطي بولايات : قالمة، خنشلة، ورقلة، المسيلة، باتنة، جيجل، الطارف، بسكرة، سكيكدة، ميلة، تيبازة، الجلفة، إليزي، معسكر، بومرداس، عين تيموشنت، تيسمسيلت، بشار، البيض، سعيدة، بشار، مستغانم، سيدي بلعباس، تلمسان. في حين كانت مقاعد ولايتي بجاية – تيزي وزو لفائدة جبهة القوى الاشتراكية، وكان للحركة الشعبية الجزائرية مقعد غليزان، ولحزب عهد 54 سوق أهراس، وجبهة المستقبل عاد إليها مقعد وهران، كما كان للمرشحين نصيب لا بأس من مقاعد مجلس الأمة في ولايات الأغواط – البليدة –– غرداية – النعامة. ومن الملاحظات المسجلة في هذا السياق هو الهزيمة التي سجلتها الأحزاب الإسلامية على اختلاف مسمياتها، حيث فشلت ولو في الحصول على مقعد واحد، في الوقت الذي نحج فيه حزبا الحركة الشعبية وجبهة المستقبل، والذي يعد عمرهما بالأيام في التواجد ولو شرفيا بمقعد لكل واحد منهما. وفي سياق متصل سيضطر العديد من الأعضاء المعينين في إطار الثلث الرئاسي إلى مغادرة مجلس الأمة بعدما قضوا عهدتين في المجلس، وينتظر أعضاء مجلس الأمة الذين سيتم انتخابهم، معالجة العديد من القوانين التي من بينها استفتاء تعديل الدستور الذي سيطرحه رئيس الجمهورية على الشعب، والعديد من القوانين التي ستمر على الغرفتين، إضافة إلى مواصلتهم للتصويت على برنامج الرئيس بوتفليقة إلى غاية الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها مع سنة 2014. ويتشكل مجلس الأمة من 144 عضو، يتم انتخاب ثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي بعدد عضوين عن كل ولاية أي بمجموع 96 عضوا، ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، ويشترط في عضوية مجلس الأمة بلوغ سن 35، وقد حُدِّدت عهدة عضو مجلس الأمة بست سنوات ويتم تجديد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وتُسمى هذه العملية بالتجديد الجزئي.
