هناك بديهيات في السياسة تقول إن الحكومة مطالبة بأن تعرف قيمة الرأي العام وأن تدرك أهمية الاتصال بالمواطنين وضرورة إعلامهم بأسباب ودوافع وأهداف قراراتها ووضع الحقائق أمامهم حتى يتمكنوا من الحكم عليها والتجاوب معها، على أساس الفهم والاقتناع. لذلك فإن القرارات التي اتخذتها الحكومة أخيرا- لا أناقش هنا مدى صحة أو خطأ تلك القرارات- تؤكد أن الحكومة تعاني! مثل المواطنين الذين يغرقون في المعاناة، إذ تبدو يومياتهم حلقات متواصلة من الضغوط التي تخنق فيهم الأنفاس ومن الأزمات التي تبدو بلا نهاية. هنا تجدر الإشارة إلى أن معاناة الحكومة هي من نوع آخر، وهي تتمثل أساسا في أن الحكومة فاشلة في الترويج لسياساتها وتسويق منتوجها سواء كان خطابا أو قرارات أو منجزات -وهذا لا يعني أنها تحقق المعجزات-، كل ذلك لا يصل إلى الناس بالصورة المطلوبة، بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة متهمة من طرف الصحافة والرأي العام بأنها لا تفكر في مشاكل المواطنين أو أن اهتمامات أعضائها تصب في تحقيق الامتيازات الخاصة، بعيدا عن انشغالات الشعب وهمومه الأساسية? يمكن القول إن الحكومات المتعاقبة تجني دائما على نفسها! من خلال اعتماد سياسة التجاهل للرأي العام ولنداءات أو استغاثة المواطن السلمية منها والعنيفة وكذا لاتهامات الصحافة وانتقاداتها المتتالية? الحكومة متهمة بالإهمال والتقصير واتخاذ قرارات لا تراعي مصلحة المواطنين، في وقت تلتزم فيه الحكومة بالصمت وكأنها غير معنية أو أنها تعتبر ما يكتب ويقال ليس ذا أهمية ولا يستحق الرد أو التوضيح. يجب الاعتراف بأن العلاقة بين المواطن والحكومة، أية حكومة، يحكمها دائما الشك والريب، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى حد الخصومة، وهذا ما يبرز تحديدا في تصديق المواطن لكل الاتهامات الموجهة إلى الحكومة ووزرائها، سواء كانت صحيحة أو باطلة? لماذا يكره الناس الحكومة ولماذا تتمسك بالصمت؟.. أسئلة مطروحة، سرا وجهرا، على كل الحكومات، ينبغي أن تحظى بالاهتمام لكسر ذلك الحاجز الرهيب، الذي عادة ما يجعل العلاقة متوترة وعدائية، مما يؤدي إلى ضعف الاتصال بين طرفين، محكوم عليهما بالتواصل والإصغاء المتبادل. إن أزمة الثقة تكاد أن تكون مشكلة مزمنة، تطبع علاقة السلطة بالمواطن، ولذلك يجب العمل على زيادة مساحة الثقة، إذ أنه ليس من مصلحة أحد أن تظل الصورة الذهنية لدى عموم الناس أن السلطة خصم لهم أو أنها مجرد قوة مسيطرة، تقرر سياسات دون الرجوع إليهم، تعتمد قرارات لمحاسبتهم، تفرض الضرائب، تغمض عيونها عن الأسعار التي تمتص دم المواطنين ولا تولي أي اعتبار لغضبهم أو احتجاجهم أو حتى موتهم انتحارا أو في أعالي البحار. تلك الصورة التي تعطي الانطباع بأن الحكومة أو السلطة لا تتفاعل بصورة حقيقية مع الرأي العام وأن وزراءها ومسؤوليها يعيشون في أبراج عاجية، لا يردون على اتهام، لا يهتزون لحدث ولا يهتمون لشرح سياسة ولا لتوضيح موقف، تلك الصورة تكرس أزمة الثقة وتعمق الهوة بين الحاكم والمحكومين، وقد تضفي على العلاقة بينهما صفة الكراهية والعداوة التي تأخذ أشكالا متعددة في التعبير عنها، كالتحايل على القانون والاستقالة من المشاركة في الشأن العام والعزوف الانتخابي واللجوء إلى العنف في التعبير عن المطالب، مشروعة كانت أم غير مشروعة والهروب من الوطن ولو عن طريق " الحرقة". عندما يمتنع المواطن عن أداء واجبه الانتخابي وعن المشاركة في الشأن العام، فذلك يعني أن هناك مشكلة ينبغي التصدي لها، وليس القفز عليها وكأنها لا حدث، وعندما يصم المواطن آذانه ويغلق عينيه، فهو لا يرى ولا يسمع، فذلك يفيد بأن خطوط التواصل مع الحكومة مهترئة أو مقطوعة. عندما يقدم مواطن على الانتحار هروبا من الواقع ويأسا من الحياة، فذلك يعني أن هناك خللا يجب البحث عن دوافعه ومسبباته، عندما تهون الحياة ويصبح عمر الإنسان رخيصا إلى حد تفضيل الموت في رحلة بحرية قاتلة، فلابد أن ندرك أن هناك شيئا ما يسود حياتنا وأن ظاهرة "الحراقة" هي إفراز لأوضاع غير طبيعية تستدعي أن نتوقف عندها بالتحليل والدراسة? ويقول الواقع، إنه رغم برامج التنمية الواعدة والمؤشرات الخضراء التي يؤكدها تحسن الواقع المعيشي للمواطنين، إلا أن نسبة من المواطنين قد دخلت عنوة عالم البؤس الاجتماعي، ثم إن هناك حالة من الشعور بالقلق والإحباط وعدم الرضا تصل إلى حد التذمر.. فأين المشكلة وما الحل؟ ليس هناك وصفة سحرية لتجاوز هذا الواقع، لكن البداية تكون بالإجابة عن سؤال يقول: لماذا لا تتواصل الحكومة مع الرأي العام؟ بالتأكيد فإن المهمة تبدأ بالثقة في الحكومة وتنتهي بأن يشعر المواطنون بأن الحكومة هي حكومة كل الجزائريين، وهم لن يثقوا إلا إذا صدقوا وأيقنوا بأن الجزائر لجميع أبنائها، لا فرق بين كبير وصغير أمام القانون وفي الحق والواجب. هذا هو المطلوب من الحكومة، بعيدا عن الأشخاص والأحزاب، حتى لا تتعمق الهوة وتتكرس القطيعة وتزداد هموم الناس، ولعلنا لا نضيف شيئا إذا قلنا إن الحكومة مدعوة إلى أن تشرك المواطنين في قراراتها، إن لم يكن بالرأي فبالمعرفة على الأقل، ذلك أن التعامل مع الشعب، بمختلف فئاته وشرائحه، يحتاج ليس فقط إلى الكفاءة والمهارة بل يحتاج أيضا إلى الحس السياسي والشعبي، أما التعامل مع المواطن مثل التعامل مع جهاز الكمبيوتر فهو دلالة فشل. " الحكومة التي تحترم الشعب هي التي تستحق الاحترام .." [email protected]
