تطرقت مجلة الجيش في عددها الأخير إلى الاعتداء الإرهابي الذي طال القاعدة الغازية بتيقنتورين، وذكرت افتتاحية المجلة أن الجزائر تصرفت »دون استشارة أو تشاور مع أحد حتى لا يتدخل أي كان في الشؤون الداخلية للوطن«، مما جنب الجزائر كارثة، مشيرة إلى أن الجيش »تدخل بكل صرامة وفعالية واستطاع بفضل شجاعة أفراده وإقدامهم كما عودونا دائما تجنيب الجزائر كارثة وأزمة لا سيما وأن هؤلاء المجرمين كانوا مصرين على تفجير مركب الغاز الذي يوظف جزائريين وعمالا أجانب من عدة جنسيات«. عادت مجلة »الجيش« في عددها لشهر فيفري إلى الاعتداء الإرهابي على المركب الغازي لتقنتورين بإن أمناس في جانفي الماضي، مؤكدة أن تدخل الجيش الوطني الشعبي جنب الجزائر »كارثة وأزمة«، وبعد أن أكدت أن هذا الاعتداء الإرهابي »جاء مستهدفا الجزائر اقتصاديا وفي قوت أبنائها«، شددت المجلة في افتتاحيتها على أن الجزائر »انطلاقا من إصرارها وتصميمها على الرد بكل قوة وحزم على أعداء الوطن مهما كانت أهدافهم، تصرفت وفق مبدأ السيادة واستقلالية القرار ومن منطلق لا تفاوض مع الإرهابيين حتى لا يتحول المجرمون والقتلة إلى مفاوضين«. وجاء أيضا في المجلة أن الجزائر تصرفت »دون استشارة أو تشاور مع أحد حتى لا يتدخل أي كان في الشؤون الداخلية للوطن«، وأوردت الافتتاحية »و تدخل الجيش بكل صرامة وفعالية وبشكل سريع وحاسم واستطاع بفضل شجاعة أفراده وإقدامهم كما عودونا دائما تجنيب الجزائر كارثة وأزمة لا سيما وأن هؤلاء المجرمين كانوا مصرين على تفجير مركب الغاز الذي يوظف جزائريين وعمالا أجانب من عدة جنسيات«. كما تناولت المجلة في عددها الجديد رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد التي تطرق فيها إلى تدخل أفراد الجيش الوطني الشعبي بتقنتورين، والتي قالت في هذا الخصوص »لا أحسبني أبالغ إذا قلت أن الإرادة التي حفزت جنودنا الشجعان في موقعة عين أمناس التي كانت معركة كبيرة وقوية ضد قوى الشر والتدمير قد جسدت بفعالياتها دقتها واحترافيتها وانتصارها وجها من وجوه الموروث «.. وأضاف رئيس الجمهورية »وقد برهن أشاوس هذه المعركة أنهم بحق من أشبال أولئك الأسود وأن الجيش الوطني الشعبي هو بالفعل وبالقول سليل جيش التحرير الوطني وحامل لواء النجاح والانتصار في كل المعارك التي تخوضها الأمة من أجل حماية أمنها واستقرارها وسيادتها«. كما تضمن العدد الجديد من مجلة »الجيش« مواضيع مختلفة من بينها ملفا كاملا حول التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، وتطرق الملف بالتفصيل إلى مخاطر التعرض للإشعاعات النووية إلى جانب نشر عدد من شهادات لناشطين في مجال الدفاع عن حقوق ضحايا هذه التجارب وكذا لخبراء رافعوا كلهم من أجل تغيير قانون »موران« الخاص بتعويض ضحايا هذه التجارب معتبرين إياه »غير كاف«.
