اتهم رئيس الجمهورية فرنسا بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية في حق الجزائريين خلال الفترة الاستعمارية، وقال إن المحتل بلغ به الخبل مرحلة الجنون فكان القتل الجماعي خياره الوحيد في مواجهة صمود الثورة، فيما أكد بأن مؤتمر الصومام رغم ما سبقه من خلافات «قد شكّل منعطفا حاسما في تاريخ الثورة». دافع الرئيس بوتفليقة في كلمة قرأها وزير الدولة ممثله الشخصي عبد العزيز بلخادم على الاحتفالات المخلدة لذكرى اليوم الوطني للمجاهد، عن المكاسب التي حقّقتها الثورة التي قال إنها «قد التزمت بالقوانين السائدة في الحروب وبنود الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف»، في وقت اعتبر فيه أن ««المحتل بالأمس استهتر بكل قيم الإنسانية فمارس الإبادة الجماعية ضد السكان منذ اغتصابه أرضنا إلى أن أندحر وولى خائبا واقترف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأباد الأرض والذاكرة». وأضاف بوتفليقة أن الجزائر «ظلت ملتزمة هذا النهج الثابت في مواقفها وممارساتها بما في ذلك مقاومتها للإرهاب إيمانا منها بقدسية الحق في الحياة والحق في الكرامة وضمانا لحرية القول والاعتقاد واحتراما لالتزاماتها القانونية المحلية والدولية في حماية الحقوق والواجبات الخاصة والعامة مهما كانت الظروف والملابسات المحيطة بذلك»، مشيرا إلى أن هذا هو الأمر الذي وطد ثقة الجزائريات والجزائريين في أنفسهم وأدى بهم إلى الترفع عن الجدل العقيم فيما يثار هنا وهناك من مهاترات واتهامات أقل ما يقال فيها أنها لا تمهد لعلاقات طيبة. وفي سياق ذي صلة أوضح الرئيس أنه «بقطع النظر عن الجوانب البطولية والتنظيمية التي ميزت عقد مؤتمر الصومام من تخطيط محكم وإدارة فعالة واقتراحات في مستوى التحديات»، فإن هذا المؤتمر «استطاع أن يضع لبنات ومرتكزات في الجوانب التنظيمية والإجرائية وضبط العلائق بين الأطر في الداخل والخارج بين السياسي والعسكري والتكفل بجماهير الشعب». وقال بوتفليقة أن مؤتمر الصومام أسّس لآليات جديدة في صيرورة التحرير مضيفا بعدا إضافيا بالفكر والتنظير ليتعمق رصيد المراحل السابقة في المواجهة مع العدو ليتبلور مستقبل الثورة في ظل وعي متأصل وتطور منطقي توازنت فيه الأحداث وتكاملت بين الفعل والقول وبين النظرية والتطبيق»، مؤكدا أن هذا الأمر «لا يجب أن يغفله الباحثون والدارسون والمؤرخون للثورة ولمكانتها في علم التاريخ الحديث»، ليضيف بأنه «مهما تحدث البعض عن اختلافات في وجهات النظر حول هذا الموضوع يبقى مؤتمر الصومام بنتائجه المعروفة محل توافق لما نجم عنه من نتائج ذات أبعاد مستقبلية مصيرية». وتابع بوتفليقة مبرزا أنه «لم يبق بعد 20 أغسطس مجال للتشكيك بمسيرة الثورة التي قطعت حبال الوصل بمن راهنوا على الحلول السهلة ممن انطلت عليهم مناورات المحتل وحيله فصدقوا وعوده بالإصلاحات التي أصر على التنكر لها وإهمالها مدى عقود من الهيمنة والتسلط»، قبل أن يلفت إلى أن «انتفاضة العشرين أغسطس قبرت كل الأوهام لدى المحتلين ساسة وعسكريين ومستوطنين بما انطوت عليه من تصميم على الذهاب قدما بالعمل المسلح إلى أن يتحقق النصر». واستطرد الرئيس بوتفليقة في كلمته قائلا: «إذا كان أول نوفمبر 1954 قد شكل ميلاد الفكرة والمشروع التحرري الذي سارت قاطرته تجر عربات التاريخ نحو أفق النور فإن 20 أوت 1955 كان تأكيدا لصحة هذا القرار وحسن الاختيار وخطوة متقدمة على طريق لا تقهقر فيه ولا عودة مهما كانت العواقب». وبحسب كلام رئيس الجمهورية فإن «المحتل أدرك خطورة أحداث هذا اليوم وما ينجر عنه من تداعيات على وجوده فاتسمت ردة فعله بعنف خلا من كل تحضر وإنسانية ومن كل ما يمت بصلة إلى البشرية كان القتل الجماعي هو خيار المحتلين والحرق والتدمير فبلغ منهم الخبل مبلغ الجنون فما فرقوا في إبادتهم للجزائريين بين مقاتل رابض في موقعه وامرأة قابعة في بيتها وطفل يلهو في فناء الدار».
