قررت الحكومة تعميم الإجراء المتعلق بإلغاء الفوائد على القروض البنكية الموجهة لفائدة الشباب ليشمل كل مناطق الوطن، حيث سيستفيد شباب الجنوب من هذا الإجراء الجديد الذي يفترض أن يدخل قريبا حيز التنفيذ في كل النشاطات، بينما تم تحديد بعض النشاطات الخاصة بسكان الشمال، وبالمقابل فإن الإجراءات الجديدة لن تطبق بأثر رجعي أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس بالأغواط عن تعميم الإجراء المتعلق بإلغاء الفوائد على القروض البنكية الموجهة لفائدة الشباب ليشمل كل مناطق الوطن بعد أن كان مقتصرا على الجنوب والهضاب العليا. وأوضح سلال خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني بمناسبة زيارته التفقدية لولاية الأغواط أن نسبة الفوائد المفروضة على القروض البنكية والمقدرة ب 1 في المائة ستلغى نهائيا من المشاريع الاستثمارية الشبانية بمختلف مناطق الوطن. وفي هذا السياق، سوف تتكفل خزينة الدولة بدفع الفوائد المقدرة بنسبة 1 أو 2 بالمائة للبنوك لتعويضها عن هذا القرار، بالنسبة للشباب الذين يستفيدون من القروض في إطار وكالات التشغيل »كناك وأونساج«، وقد تم تعميم العملية بالنسبة لشباب الجنوب لتشمل كل النشاطات، بينما تم تحديد بعض النشاطات بالنسبة لسكان الجنوب، وبالمقابل فإن هذه القرارات لن تطبق بأثر رجعي بمعنى أنه لن يستفيد منها المستثمرون الذين تحصلوا على قروض في فترات سابقة. وأضاف الوزير الأول أنه وفي إطار التسهيلات المقدمة للشباب في هذا المجال، سيتم اقتراح تمديد فترة الإعفاء الضريبي من 6 إلى 10 سنوات مع زيادة الإعفاء من الضريبة العقارية ل10 سنوات بدلا من .3 وفي نفس السياق، ذكر سلال أن العمل جار لبحث كيفية مرافقة الشباب المستفيدين من مختلف أجهزة القرض وتوجيههم نحو إنشاء مؤسسات مصغرة منتجة. وشدد على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاعين العام والخاص وتثمين الشراكة الجزائرية والأجنبية بالحفاظ على قاعدة 51 في المائة للمؤسسات الوطنية كون الاستثمار لا يمكن أن يلقى على عاتق الدولة لوحدها. ودعا بالمناسبة المجتمع المدني الى الانخراط في تكوين اليد العاملة المحلية لا سيما في مجال الفلاحة والبناء للمساهمة في إنجاز المشاريع التنموية. وبعد أن اعترف بوجود عراقيل بيروقراطية تحول دون تجسيد هذه المشاريع، جدد سلال عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة وكل الممارسات السلبية المرتبطة بها وقال »سنتخذ قرارات أخرى لتحسين وضع الولاية خلال السنوات المقبلة، لقد سجلنا بعض النقائص ورأينا أنه يمكننا تداركها في هذه السنة قبل إطلاق المخطط الجديد ,20202015 سيكون هناك اقتسام وتوزيع عادل للثروة بين أبناء الشعب«. واستطرد سلال موضحا أن »45 بالمائة من ميزانية الدولة تذهب إلى المجال الاجتماعي من خلال دعم الصحة، المدرسة، التكوين والتعليم العالي وغيرها وهذا هو أحسن استثمار. لا يمكن أن نغامر بأموال الجزائر ويجب أن نضعها في المكان المناسب، فجزائر اليوم تغيرت، والدولة غير قادرة على الاستثمار في كل المجالات، لذلك فإننا ندفع بالمستثمرين للقيام بشراكات وغيرها من الاستثمارات«. وكشف الوزير أنه سيتم اقتراح في قانون المالية لسنة 2013 رفع الإعفاء عن الضرائب بالنسبة للشباب الذين يستثمرون في إطار الصيغ المقترحة من طرف الدولة، ب 3 سنوات لشباب الشمال، 6 سنوات للهضاب العليا و10 سنوات لشباب الجنوب. وقال »إن النقص الوحيد بالنسبة للشباب المتحصل على قروض في إطار صيغ التشغيل هو التأطير والتوجيه وكيفية الاستثمار، يجب تشجيع القطاع الخاص والعمومي والشراكة الأجنبية لإنشاء وحدات ومؤسسات إنتاجية لتشغيل الشباب«.
