قال منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط، إن قرار مجلس الدولة القاضي بإلغاء اجتماع اللجنة المركزية بفندق الأوراسي هو انتصار للحزب ككل، وليس انتصار مناضلين ضد آخرين، وعن استدعاء اللجنة المركزية قال بلعياط » انه سينتظر الوقت المناسب لذلك لتفادي انقسام الحزب«. أكد عبد الرحمان بلعياط أن قرار مجلس الدولة الصادر أمس، جاء في وقت كادت فيه » جبهة التحرير الوطني أن تذهب إلى الجحيم«، وأوضح بلعياط في لقاء مع الصحافة بمقر الحزب عقب صدور القرار قائلا » نحن في وقت كانت في الجبهة أن تنهزم«، وتلا قرار العدالة، مقدما شكره للقائمة التي رفعت الطعن، واعتبرهم ضمير جبهة وجيش التحرير الوطني. وفي حديثه أفاد منسق المكتب السياسي أن المبادرة المرفوعة إلى العدالة جاءت من قبل أشخاص لكانت لهم الشجاعة والغيرة على الحزب، مشيرا إلى أن عددهم كان بالإمكان أن يكون 200 عضو لجنة مركزية، وتقدم بشكر إلى العدالة الجزائرية بعد إصدار القرار، حيث اعتبر ذلك رسالة إلى الشعب الجزائري وإلى الساحة السياسية الوطنية والدولية بأنه يوجد رجال ينصروا الحق. وعن عدم وجود اسمه ضمن قائمة الطاعنين في رخصة وزارة الداخلية يقول بلعياط:» قد يتساءل المرء لماذا لا يوجد اسمي من بينهم لان مسؤولياتي خطيرة وأنا مؤتمن على الحزب« ليضيف في هذا الصدد » أنا معهم 100 بالمائة وألف بالمائة«، وفي اعتقاده فانه لم يخضع لأي ضغوط أو أخطاء ترتكب في حق الحزب والمناضلين وكل من هو شهيد أو مجاهد، ليصرح قائلا لا يمكنني أن » ارتكب خيانة عظمى«، ملفتا إلى انه »لم ارفع القضية لكنني كنت في انسجام تام«. وأضاف بلعياط أن الحزب ينتصر ضد أي من المناضلين، مشيرا إلى أن النزاع كان بين فريقين، »الأول ساندتهم الإدارة وفريق آخر أنصفتهم العدالة«، ليضيف في هذا الصدد »لو رفعت القضية إلى العدالة يصبح الحزب بين طرفين متناحرين«، منبها إلى أن »هناك عدالة تنصف الحق«، ليعزز ذلك بقوله »هذا القرار في المستقبل يعين من له الحق في تسيير شؤون الحزب، وأنا مستعد للتعاون مع الإخوة جميعا لتسيير الحزب وتفادي الفرقة والانشقاقات«.