وصف الأمين العام لفدرالية عمال النسيج، أعمر تكجوت، أزمة المآزر التي تعيشها البلاد بأنها »عيب ومأساة« وتكشف الضعف الكبير للمسؤولين سيما وأنه يوجد ما يُعادل 28 مركبا للنسيج موزعين على المستوى الوطني لا ينتجون سوى 20 بالمئة من قدراتهم الحقيقية وينتظرون منذ مدة دعم الحكومة، وحسب المتحدث فإن إنتاج العدد المذكور من المآزر يتطلب توظيف أكثر من 7 آلاف عامل لمدة سنة، محذرا السلطات من الوقوع في نفس المشكل السنة المقبلة. حسب الأمين العام لفدرالية عمال النسيج والجلود الذي تحدث إلينا في اتصال هاتفي، فإن قرار وزارة التربية الوطنية الخاص بتوحيد المآزر الدراسية لم يوازيه التفكير حول كيفية توفير الكمية المطلوبة والوقت اللازم لإنجازها، بحيث لم تُكلف نفسها، يقول، السلطات المعنية عناء فتح الحوار حول هذا الملف مع الأطراف المعنية بالإنتاج كشركة تسيير مساهمات الدولة ومؤسسات النسيج، وهو من بين الأسباب الرئيسية، يضيف، للأزمة التي يعيشها حاليا قطاع التربية في هذا المجال باعتبار أن انجاز 8 ملايين مئزر يتطلب 20 مليون متر من القُماش ويتطلب في الوقت نفسه المهلة الكافية للقيام بهذه العملية. ويؤكد طاكجوت أعمر، أن 28 مركبا للنسيج موزعة على التراب الوطني تنتج حاليا من 20 إلى 25 مليون متر من القُماش سنويا بتعداد عمالي يُعادل 12 ألف عامل، ما يعني أن استفادة هذه المركبات التابعة للدولة من هذه الصفقة يسمح لها بتوظيف أكثر من 7 آلاف عامل سيما وأن هذه الأخيرة، أي مركبات النسيج، لا تنتج اليوم إلا 20 بالمئة من قدرتها الحقيقية للإنتاج المقدرة ب100 مليون متر سنويا. ووصف المتحدث ما يحدث حاليا في السوق هو دعم مُطلق للمنتوج المستورد وفتح الباب أمام مافيا التهريب التي وجدت السوق مفتوحا على مصراعيه لتحقيق الربح السريع، وبرأيه فإن مثل قرار الوزارة كان من المفروض أن يُتخذ قبل سنة عن البدء في تطبيقه باعتبار أن عملية الإنتاج تتطلب وقت كافي لا يقل عن ثمانية أشهر وحذرت الفدرالية على لسان أمينها العام من مغبة الوقوع في نفس المشكل السنة المقبلة وكشف هذا الأخير عن ارتقاب توجيه مراسلة إلى وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار من أجل الحصول على قسط من الصفقة خلال العام الدراسي المقبل وذلك بهدف استرجاع نسبة من العمال الذين تم تسريحهم خلال السنوات الماضية خاصة وأن احتياجات السوق الوطنية تصل في مجملها إلى 200 مليون متر من القُماش سنويا. وبعد انتقاده للمنتوج الصيني رافع من أجل الإسراع في تأهيل المؤسسات النسيجية ورفع الغموض حول الإستراتيجية الصناعية التي تريد إتباعها الحكومة وكذا القطاعات التي تُعول عليها موضحا أن الفدرالية سترفع مطلب للقاء مسؤول شركة تسيير مساهمات الدولة لقطاع الجلود والنسيج والوزير تمار من أجل دراسة هذا الملف مشددا على أن أول المستفيدين من مناصب الشغل الجديدة في حال الحصول على الصفقة هم العمال المُسرحين جراء غلق 40 مؤسسة سابقا. وحسب الأرقام التي أوردها أعمر طاكجوت، فإن الحصيلة التي تم إعدادها مؤخرا بالتنسيق مع شركات تسيير مساهمات الدولة حول مدى إنتاجية مؤسسات القطاع خلال الخمس سنوات الماضية تُبين تسجيل توازن داخل هذه المؤسسات مع تحقيق نمو يُعادل 19 بالمئة وذلك بعدما تم تسريح 11 ألف عامل.
