حذر أمس الأمين العام لفدرالية عمال النسيج أعمر تكجوت من اللجوء إلى صرف الغلاف المالي المُخصص لتوفير المآزر المدرسية لموسم الدراسي المقبل والمقدر ب10 ملايير دج، في استيراد القُماش من الصين وتهميش الإنتاج الوطني، وأكد المتحدث أن قطاع النسيج الوطني الذي يضم 28 مركبا بإمكانه التكفل بهذه المهمة بجنب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعا الوزارة إلى البدء من الآن في إشراك المعنيين والفصل في بعض النقاط كتحديد اللون بدقة.. أكد الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود أعمر تكجوت، في اتصال هاتفي به، أن تجنب الفوضى التي حدثت مع بداية الموسم الدراسي الحالي فيما يتعلق المآزر تتطلب البدء من الآن في تحضير الموسم الدراسي المقبل وذلك عبر فتح قنوات الحوار بين المعنيين قصد توفير العدد المطلوب من المآزر في وقته، على رأس ذلك شركة تسيير المساهمة لقطاع الصناعة التحويلية ناهيك عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الفدرالية الوطنية لعمال النسيج. وشدد المتحدث على ضرورة استعمال الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض الذي أعلن عنه أمس الأول وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بعقلانية، بحيث يجب توزيعه على كل مراحل الإنتاج وعدم الوقوع في عملية استيراد القُماش من الصين وتوزيعه على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثم القول فيما بعد بأنه تم حل المشكل دون أن يستفيد المنتوج الوطني من هذه العملية، موضحا في السياق ذاته أن تحديد لون المآزر التي سيتم اعتمادها بدقة من بين الأشياء التي يجب الفصل فيها الآن وعدم تركها إلى آخر لحظة. وبعد دعوته إلى ضرورة استغلال القدرات الوطنية الموجودة في هذا المجال، أعرب الأمين العام لفدرالية الجلود عن استعداد المؤسسات النسيجية المنتشرة عبر أنحاء الوطن التكفل بجزء من هذه الصفقة سيما وأنه يوجد ما يُعادل 28 مركبا للنسيج لا ينتجون سوى 20 بالمئة من قدراتهم الحقيقية المقدرة ب100 مليون متر من القُماش سنويا وينتظرون منذ مدة دعم الحكومة، علما أن احتياجات السوق الوطنية تصل في مجملها حاليا إلى 200 مليون متر من القُماش في السنة. وكان المتحدث في تصريحات أوردها مؤخرا ل»صوت الأحرار« وصف أزمة المآزر التي عاشها قطاع التربية الوطنية بأنها »عيب ومأساة« وتكشف الضعف الكبير للمسؤولين وأن قرار وزارة التربية الوطنية الخاص بتوحيد المآزر الدراسية لم يوازيه التفكير حول كيفية توفير الكمية المطلوبة والوقت اللازم لإنجازها، موضحا أن الوزارة لم تُكلف نفسها عناء فتح الحوار حول هذا الملف مع الأطراف المعنية بالإنتاج كشركة تسيير مساهمات الدولة ومؤسسات النسيج، ووصف ما حدث في السوق دعما مُطلقا للمنتوج المستورد وفتح الباب أمام مافيا التهريب التي وجدت السوق مفتوحا على مصراعيه لتحقيق الربح السريع. كما كان رافع من أجل الإسراع في تأهيل المؤسسات النسيجية ورفع الغموض حول الإستراتيجية الصناعية التي تريد إتباعها الحكومة وكذا القطاعات التي تُعول عليها موضحا أن استفادة مركبات النسيج من هذه الصفقة سيسمح لها بتوظيف أكثر من 7 آلاف عامل جديد، علما أن المركبات المذكورة توظف حاليا ما يُعادل 12 ألف عامل. جدير بالذكر هنا أن الحصيلة التي تم إعدادها مؤخرا بالتنسيق مع شركات تسيير مساهمات الدولة حول مدى إنتاجية مؤسسات القطاع خلال الخمس سنوات الماضية، سجلت توازنا داخل هذه المؤسسات مع تحقيق نمو يُعادل 19 بالمئة وذلك بعدما تم تسريح ما يُعادل 11 ألف عامل.
