دبي مفخرة العرب

بمناسبة اليوم الوطني ال 42 لدولة الإمارات العربية المتحدة

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 2013 باليوم الوطني ال ,42 وقد أنجزت ?على المستوى المحلي- معدلات عالية من التنمية المستدامة، وحققت السعادة والرضا والرفاهية لمواطنيها، وتبوأت، على الصعيدين الإقليمي والدولي، مكانة مرموقة ورائدة في خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم، وفقاً لمؤشرات تقرير التنافسية الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام .2014-2013
نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم
وكانت مرحلة البناء الشامخة لنهضة الإمارات قد بدأت بملحمة أشبه بالمعجزة، قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء وتفانٍ وإخلاص في العمل، مؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه.
وتواصلت المسيرة الاتحادية الشامخة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة زحفظه اللهس الذي أطلق، برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الثرية، مرحلة (التمكين) السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة، لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحقّقت، وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفْق أسس علمية واستراتيجيات محددة، وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات، وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن، مؤكداً سموه أن زآمالنا لدولتنا لا سقف لها، وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدودس.
كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، في 6 فبراير 2010 عن إصدار وثيقة وطنية لدولة الإمارات للعام 2021 وهي وثيقة (رؤية الامارات) للعشرية القادمة، وهو العام الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي، بعنوان زنريد أن نكون من أفضل الدول في العالمس. وحدّد سموه أربعة عناصر رئيسية تُمثل مكونات الوثيقة الوطنية، أولها- شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه.. وثانيها- اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك.. وثالثها- اقتصاد تنافسي يقوده إماراتيون يتميزون بالإبداع والمعرفة ورابعها- جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.
الإمارات.. الأولى عربياً في مؤشرات السعادة والرضا
حافظت الإمارات العربية، وهي تحتفل باليوم الوطني ال ,42 على موقعها في المركز الأول عربياً، وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً عن العام الماضي، لتحلّ في المرتبة ال 14 في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام ,2013 وكانت الإمارات قد تبوأت المركز الأول عربياً والمرتبة (17) عالمياً في المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة للعام .2012
تفوّق دولي في مؤشرات التنافسية العالمية
وفي إنجاز عالمي جديد، تقدمت الإمارات في نتائج تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام ,20142013 خمس مراتب متتالية في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتسبق دولاً مثل فرنسا وايرلندا وأستراليا وتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، حيث حلّت في المرتبة الأولى عالمياً في جودة الطرق، وفي غياب الجريمة المنظمة، وفي احتواء آثار التضخم، وحلّت الثانية عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، والثالثة عالمياً في ثقة المواطنين بالقادة السياسيين، والرابعة عالمياً في كفاءة أسواقها.
وأحرزت أيضا المركز الثالث عالميا في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة، والرابع عالمياً في جودة البنية التحتية، والثاني عالمياً في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال، والثالث عالمياً في البنية التحتية للنقل الجوي.
وقد كشف تقرير التنافسية العالمي (2013-2014) والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، عن ارتقاء ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة بخمس مراتب لتقفز من المرتبة 24 في العام 2012 إلى المرتبة 19 في التصنيف عام .2013
وقد حافظت الدولة وللعام الثامن على التوالي، على تواجدها في مرحلة زالاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكارس والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الإقتصادات العالمية .
الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي
حققت دولة الإمارات الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين، وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية. وحافظت، للعام الثاني على التوالي، على موقعها في المركز الأول عربياً، وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً لتحلّ في المرتلة ال 14 في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام .2013
وتقدمت الإمارات إلى المرتبة الأولى عربياً، وال26 عالمياً من بين 183 دولة في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2013 الذي أصدره البنك الدولي في نهاية شهر أكتوبر ,2012 وكانت قد تبوأت المركز ال 24 عالمياً في مجال التنافسية وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام (2012/2013) الذي شمل 144 دولة، فيما حافظت على مكانتها باعتبارها الدولة الوحيدة ضمن قائمة الاقتصاديات التي تعتمد على الإبداع والابتكار للعام السابع على التوالي.
كذلك حلّت في المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفق تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام ,2012 وفي المركز الخامس عالمياً في كفاءة الإنفاق الحكومي من بين 145 دولة شملها تقرير التنافسية العالمي (2011/2012).
ويعتبر معدل دخل الفرد فيه من أعلى المعدلات في العالم والذي بلغ 183 ألف درهم في العام ,2013 وكذلك الأمر بالنسبة للفائض التجاري السنوي.
كذلك تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج، حيث ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية للدولة في الخارج إلى 220 مشروعاً في العام 2012 مقارنة مع 174 مشروعاً في العام .2011
التطور الصناعي : صناعات استراتيجية متطورة
شهد القطاع الصناعي في الإمارات نمواً مضطرداً، تَمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الاستثمارات وافتتاح صناعات ثقيلة واستراتيجية جديدة ومتطورة جذبت استثمارات عالية وتكنولوجيا متقدمة مثل صناعة الطاقة والطيران والألمونيوم والزجاج المعماري والسيارات المصفحة والحديد والأدوية والصناعات المعدنية الأساسية.
وتعتبر دولة الإمارات مع ثلاث دول خليجية أخرى هي السعودية والبحرين وقطر في نادي أكبر 10 منتجين عالميين للألمونيوم. وتستحوذ دولة الإمارات، وحدها، على 47 في المائة من إجمالي الاستثمارات في قطاع الألمونيوم بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تبلغ 3,17 مليار دولار.
النفط والغاز : عصب الإقتصاد
تُشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات عصب الاقتصاد، وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز بما يحفظ للأجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة. وخصصت مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية نحو 260 مليار درهم للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام العشرة المقبلة، لتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لزيادة إنتاج النفط إلى 5ر3 مليون برميل يومياً بحلول العام 2017 من 5ر2 مليون برميل حالياً. كما يتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز إلى 5ر7 مليار قدم مكعب من 6 مليارات حالياً.
وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم، ويصل إلى 98 مليار برميل، فيما تعتبر خامس دولة في إنتاج الغاز الطبيعي، ويبلغ احتياطيها منه نحو 6 تريليونات قدم مكعب.
وتلتزم دولة الإمارات التزاماً كاملاً بمستويات الإنتاج التي تحددها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للدول الأعضاء للحفاظ على إمدادات كافية من النفط للأسواق واستقرار الأسعار.
واحتفلت الإمارات في 15 يوليو 2012 بضخ الشحنة الأولى من النفط المُصدَّر من حقول حبشان بأبوظبي عن طريق ميناء الفجيرة باستخدام خط أنابيب بطول 400 كيلومتر ينقل نحو 5ر1 مليون برميل يومياً من النفط الخام، مما يتيح خيار تصدير النفط الإماراتي عبر ميناء الفجيرة إلى الأسواق العالمية دون الحاجة للمرور بمضيق هرمز.
الإمارات.. الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية
تأتي الإمارات العربية في المرتبة الرابعة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية، وفقاً لمؤشرات تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام (2013/2014). وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة الطرق، والمرتبة الثانية عالمياً في البنية التحتية للنقل الجوي.
افتتاح أضخم ميناء عالمي
يوجد على امتداد سواحل الدولة أكثر من 26 ميناء بحرياً، عدا موانئ تصدير النفط، تُشكّل نحو 13 ميناء منها المنافذ التجارية الرئيسية البحرية للدولة التي ترتبط مع العالم الخارجي، وتستحوذ على أكثر من 61 في المائة من إجمالي حركة الشحن في منطقة الخليج.
ودشّن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في 12 ديسمبر 2012 ميناء خليفة بمنطقة الطويلة بإمارة أبوظبي، الذي يُعد أحد أضخم الموانئ وأكثرها تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية.
ويرتبط الميناء حالياً بأكثر من 40 ميناء في العالم و17 خط شحن دولي عبر القارات، ويتميز بأنه سيرتبط في العام 2014 بمشروع شبكة السكك الحديدية الذي تقوم بتنفيذه حالياً شركة الاتحاد للقطارات، ما يجعله أول ميناء في المنطقة يوفِّر لعملائه هذه الوسيلة الحيوية لنقل البضائع.
المناطق الحرة : الأولى عربيا
تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربياً باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الاقتصادية الحرة من بين 19 دولة بحسب تقرير مناخ الاستبيان للعام 2011 الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في شهر سبتمبر .2012 ويوجد بدولة الإمارات 30 منطقة حرة، إضافة إلى 9 مناطق أخرى قيد التخطيط.
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات، ضمن 144 دولة شملها التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ويأتي هذا الإنجاز المهم بعد أن قفز ترتيب الإمارات 30 مركزاً عن تصنيفها للعام 2012 في نفس المؤشر، والذي يعد أكبر قفزة على الإطلاق يتم رصدها في مؤشر هذا العام.
وحلّت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً من حيث انتشار شبكة الألياف الضوئية، حسب التصنيف السنوي للمجلس الأوروبي للألياف البصرية للعام .2012 وأظهر تقرير للمجلس العالمي للألياف الضوئية الواصلة للمنازل، في شهر مايو ,2013 أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في امتلاكها شبكات للألياف الضوئية ونفاد توصيلها بربطها 72 في المائة من المنازل في الدولة بشبكة الألياف الضوئية، بعد أن استثمرت مؤسسة الإمارات للاتصالات أكثر من 19 مليار درهم في هذه الشبكة.
الإمارات تتبوّأ الريادة في مجال الأقمار الاصطناعية
تمتلك دولة الإمارات أكبر قطاع فضائي متطور في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتدور في فلكها وتغطي فضاءاتها اليوم ستة أقمار صناعية تكلفت مليارات الدولارات، وتخطط لإطلاق قمرين جديدين. وانتخبت دولة الإمارات، تقديراً لتقدمها وريادتها في هذا المجال، عضوا في اللجنة الاستشارية للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية، وذلك خلال الدورة ال 35 للدول الأعضاء في المنظمة التي عقدت خلال شهر أغسطس 2012 بالعاصمة الأوغندية كمبالا.
الإمارات.. عاصمة إقليمية ودولية للطاقة المتجددة
شكل افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 17 مارس ,2013 محطة (شمس-1) لتوليد الطاقة المتجددة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، بداية عصر جديد لدولة الإمارات في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، كرست خلالها الامارات نفسها لاعباً جديداً على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب كونها أحد أهم الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن أبوظبي ودولة الامارات مستمرة في تطوير برامجها وخططها المستقبلية في مجال توليد الطاقة المتجددة، بما يعزز مكانتها في سوق الطاقة العالمي.
وتهدف أبوظبي الى تامين 7 من حاجاتها في مجال الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول العام .2020
وقد دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 22 أكتوبر ,2013 المرحلة الأولى من مشروع (مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية) بتكلفة إجمالية تصلى إلى 12 مليار درهم، وبقدرة إنتاجية تناهز ألف ميجاوات.
الإمارات تدخل عصر الطاقة النووية السلمية
حرصت دولة الإمارات على الالتزام بالمعايير الدولية في تنفيذ برنامجها للطاقة النووية السلمية، وهي المعايير التي حدّدتها بوضوح في وثيقة زالسياسة العامة لدولة الإمارات في تطوير برامج للطاقة النووية السلميةس، والتي صدرت في أبريل من العام .2008
وانتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماعه في 2 سبتمبر 2013 بالإجماع، دولة الإمارات لعضوية مجلس المحافظين للفترة من (2012/2015)، مما يعكس مكانة الدولة وثقة المجتمع الدولي في مواقفها ونهجها المسئول في مجال الطاقة النووية.
وقد دخلت دولة الإمارات عملياً مراحل متقدمة في إنتاج الطاقة النووية، بعد أن وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في 22 أكتوبر ,2012 مع ست شركات عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وكندا وروسيا وفرنسا، عقوداً لاستيراد الوقود النووي لمدة 15 عاماً بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي.
تكنولوجيا صناعة الطيران
دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة تكنولوجيا صناعة الطيران بعد أن أسست شركة (مبادلة للتنمية)، الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي في العام ,2009 شركة (ستراتا) الوطنية لصناعة الطيران، ثم أنشأت مجمع العين لصناعة الطيران الذي يبلغ حجم الاستثمارات فيه 10 مليارات دولار على مدى 20 عاماً، وافتتاح (أكاديمية العين الدولية للطيران) التي تُركز على تدريس تخصصات تصنيع الطائرات وتمنح شهادة البكالوريوس في عدة برامج أكاديمية تخصصية تشمل هندسة الطائرات وإدارة تكنولوجيا الطائرات وتكنولوجيا تصنيع الطائرات، ودبلوم عالي تكنولوجيا تصنيع الطائرات.
وتسعى دولة الإمارات إلى أن تصبح مركزاً عالمياً في تكنولوجيا صيانة وتصنيع الطائرات بعد أن أصبحت بالفعل مركزاً دولياً رائداً في حركة الطيران المدني.
وتكمن أهمية هذه الصناعة الاستراتيجية في أن حجم قطاع صيانة الطائرات في العالم يصل إلى نحو 59 مليار دولار حالياً، سيرتفع إلى 85 مليار دولار في العالم ,2022 في الوقت الذي يستحوذ أسطول الناقلات الوطنية لدولة الإمارات على نحو 40 في المائة من حجم سوق صيانة الطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويبلغ حجم سوق منطقة الشرق الأوسط في مجال صيانة الطائرات حالياً نحو 8ر3 مليار دولار يُمثل نحو 6 في المائة من السوق العالمي.
وتخطط شركة (ستراتا) للبدء في إنتاج أول طائرة إماراتية الصنع بالكامل لرجال الأعمال خلال الفترة ما بين أعوام (2018/2020) من خلال شراكة مع شركة (بياجيو) الإيطالية.
الإمارات.. مركزاً إقليمياً للثقافة
نفّذت دولة الإمارات العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تدعم توجهها الإستراتيجي لتكون مركز إقليمياً للثقافة والفنون والتراث، وجسراً للتواصل الحضاري مع العالم، وعملت على بناء شراكات إستراتيجية ثقافية وعلمية وفنية مع العديد من الدول والمؤسسات الإقليمية المعنية بالثقافة والتراث لاستقطاب أشهر المناطق الثقافية والتراثية والأثرية إلى الإمارات والانفتاح على حضارات وثقافات العالم بما يجعل من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للثقافة والفنون والتراث وجسراً للتواصل الحضاري مع العالم.
ومن بين أبرز هذه المشاريع، المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات التي يجري تحويلها حالياً إلى وجهة سياحية عالمية تمثل المنطقة الثقافية فيها محورها الأساسي، بحيث تضم متحف الشيخ زايد الوطني، ومتحف اللوفر، ومتحف جوجنهايم العالمي, ومنارة السعديات الثقافية.
ومن المتوقع أن يتم افتتاح متحف زاللوفر-ابوظبيس في العام 2015 يليه متحف زايد الوطني في العام 2016 ثم متحف ''جوجنهايم-ابوظبي'' في العام .2017
إنجازات عالمية في مجال حماية البيئة
تبوأت الإمارات العربية مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما حققته من إنجازات متميزة في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية، والإسهام في إجراء ودعم البحوث العالمية للحفاظ على أنواع متعددة من الكائنات الحية والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض عالمياً مثل غزال المها وأبقار البحر والسلاحف الخضراء، وكذلك إنجاز العديد من البرامج العالمية المتقدمة باستخدام أحدث التكنولوجيا لتكاثر الطيور البرية كالصقور والحبارى، وإقامة المحميات الطبيعية لتوطين وإكثار أنواع عديدة من الطيور المهاجرة بالدولة، وعملت على تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والبيئة، بما يحفظ للأجيال المتعاقبة حقها في التمتع بالحياة في بيئة صحية وآمنة.
السياسة الخارجية: اعتدال وتوازن
اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات، التي وضع نهجها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- بالحكمة والاعتدال، وارتكزت على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس دعم الإستقرار والتنمية من خلال الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والالتزام بحل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
وكثّفت وزارة الخارجية خلال العامين (2012/2013)، تحركها الدبلوماسي النشط نحو تحقيق المزيد من الانفتاح على العالم، من خلال تبادل الزيارات والاتصالات على أعلى المستويات، وانتظام عقْد اجتماعات اللجان المشتركة، واستضافة العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، واستقبلت عدداً كبيراً من الملوك والزعماء رؤساء الدول وكبار المسؤولين من مختلف قارات العالم.
وشهد العام ,2013 تحركاً دبلوماسياً مميَّزا تمثّل في زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لعدد من دول العالم، حيث عكست هذه الجولة الحضور الإيجابي والدور الريادي لدولة الإمارات في المجتمع الدولي، في خضم الأحداث الخطيرة المتصاعدة التي يشهدها العالم. وقد شملت هذه الزيارات التاريخية كلاّ من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والجمهورية الفرنسية وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا.
وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع نحو 190 دولة في العالم في قاراته الست، وبلغ عدد سفاراتها في الخارج 68 سفارة و9 قنصليات وست بعثات دائمة، بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة 99 سفارة و75 قنصلية، بالإضافة إلى 16 مكتباً للمنظمات الإقليمية والدولية، مقارنة مع ثلاث سفارات فقط لبريطانيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية عند قيام الاتحاد في العام .1971
جزر الإمارات المحتلة : الحوار الجاد أو التحكيم الدولي
تواصل دولة الإمارات، انطلاقاً من نهجها في اعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات والمنازعات، وحرصها على إزالة التوتر في المنطقة، وتعزيز تدابير الثقة والاحتكام للشرعية الدولية، مساعيها لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي احتلتها إيران عشية قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971 عن طريق المفاوضات المباشرة الجادة، أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية.
وقد جدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012 الدعوة إلى إيران للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي.
كذلك أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في حديث لصحيفة (الرؤية) الإماراتية في 12 ديسمبر ,.2012 زإن جزر الإمارات هي قضيتنا الأوليس، مؤكدا أن منظور دولة الإمارات كان ويبقى حضارياً في مطالبه في تسوية هذا الملف من خلال المفاوضات السلمية ضمن إطار القانون الدولي أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وحل هذه المسألة يعود بمزيد من الاستقرار إلى منطقة الخليج العربي ويبني الثقة بين العرب وإيران، ونحن واثقون من حقوقنا تاريخياً وقانونياً.
المساعدات الخارجية: الدبلوماسية الإنسانية
تضطلع دولة الإمارات بدور ريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد حظي هذا الدور بثقة وتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من دولة الإمارات مركزاً لحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية، ومحطة رئيسية تتخذ من دبي مقراً لها، لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم في حالات الكوارث والمحن والنزاعات والعنف والحروب، للحدّ من وطأة المعاناة البشرية وصوْن الكرامة الإنسانية.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة ال 16 عالمياً من بين الدول المانحة الأكثر عطاءً في مجال المساعدات الخارجية، وفقاً لتصنيف أصدرته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ابريل ,2013 حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها، منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 وحتى العام ,2010 أكثر من 163 مليار دولار أمريكي في شكل قروض مُيسرة أو مِنح لا تُرد، فيما بلغت المساعدات والقروض والمِنح التي قدّمتها في العام 2011 نحو 11,2 مليار دولار، و59,1 مليار درهم في العام 2012 لنحو 137 دولة ومنطقة جغرافية في العالم، قدّمتها 43 جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وخيرية، من بينها 22 جهة اتحادية، إضافة إلى التزامات من صندوق أبوظبي للتنمية بتقديم مساعدات تصل إلى 59,5 مليار درهم لصالح مشروعات تنموية في عدة دول.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في لقائه مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في 28 سبتمبر 2012 في نيويورك، عن تقديره والمنظمة الدولية للجهود والدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في مجالات دعم عمل وأنشطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما فيها المجالات الإنسانية. وقال إنه يأمل في أن يتواصل هذا الدور الإماراتي ومساهماته، لاسيما في مجالات دعم برامج وخطط المساعدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في المناطق المنكوبة.