كشف أمس، مدير الشرطة القضائية للدرك الوطني، العقيد محمد بن شيهاب، أن كميات السموم المغربية المحجوزة قد تضاعفت خلال ال11 شهرا الأخيرة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا أن المغرب هو المصدر الرئيسي لكميات المخدرات المهربة التي تدخل التراب الوطني، حيث قدم أرقاما وإحصائيات تعكس خطورة الهجوم الذي تشنه المملكة المغربية ضد الجزائر من خلال حملات تهريب المخدرات التي أصبحت بمثابة سلاح دمار شامل يستهدف الجزائر أعلن مدير الشرطة القضائية للدرك الوطني عن تسجيل أزيد من ثلاثة آلاف و900 قضية تهريب من طرف مصالح الدرك الوطني على المستوى الوطني خلال ال11 شهرا المنصرم من السنة الجارية. وأوضح العقيد شيهاب خلال استضافته ضمن حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة أن جرائم التهريب تضاعفت بحولي ثلاث مرات مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية والتي لم تتجاوز خلالها عمليات التهريب بمختلف أنواعه المسجلة من طرف مصالح الدرك الوطني 1500 قضية. وأوضح العقيد محمد شيهاب أن قضايا التهريب المسجلة أسفرت عن توقيف 1500 شخص ومتابعتهم قضائيا في قضايا ذات علاقة بتهريب الوقود والأدوية بالإضافة إلى التورط في تهريب المواد الغذائية الأساسية. وكشف مدير الشرطة القضائية للمديرية العامة للدرك الوطني ارتفاع خبالي في كمية الوقود الجزائري المهرب إلى الخارج والتي تمكنت مصالح الأمن من إحباطها، مؤكدا أن كميات الوقود المحتجزة قفزت من 126 ألف لتر في 2012 إلى مليون لتر وقود مهرب هذه السنة، معتبرا أن هذا الارتفاع يدفع إلى دق ناقوس الخطر بالنظر إلى انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني. وعن ملف تهريب المخدرات قدم العقيد في الدرك الوطني أرقام وإحصائيات بمثابة الدليل على أن هذه المخدرات باتت سلاح ضد الجزائر، حيث أعلن عن ارتفاع كمية الكيف المعالج المحجوزة والتي قال أنها فاقت خلال ال 11 شهرا الماضية 107 طن مقابل 72 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ناهيك عن محاولات التهريب التي نجحت وحدات الأمن في إحباطها على غرار إحباط محاولة إدخال 5,1 طن من المخدرات كانت آتية من المغرب تمت عندما رصد أفراد حراس الحدود بنواحي منطقة »لجدار« التابعة لبلدية »مكمن بن عمار« بولاية النعامة سيارة كانت بصدد اختراق الشريط الحدودي مع المغرب. وقال العقيد في الدرك الوطني أن المصدر الرئيسي والأساسي لهذه السموم هو المغرب التي أشار أنها تشن هجوم ضد الجزائر من خلال حملات تهريب المخدرات، وهو ما يدفع إلى تذكر التصريحات التي أدلى بها رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني قبل أيام، حين قال إن »المملكة المغربية دولة مخدرات التي أصبحت سلاح دمار خصص لاستهداف الجزائر وشعبها«، في تصريح ينسجم مع الرسالة القوية التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أيام من باريس حين قال »إن الجزائر تعيش بمنطقة جد مضطربة، وتواجه إرهابا دوليا، من بينها دول مرتبطة بالمخدرات«، في إشارة واضحة إلى المملكة المغربية.