أشرف، أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته لولاية سكيكدة على إعادة تشغيل منشأة تمييع الغاز الطبيعي والمصفاة ) أر.أ 1 ك( التي خضعت لعملية تحديث لمختلف منشأتها، كما شدد على ضرورة التعجيل في إيجاد حل نهائي لمشكل المباني القديمة الذي تعرفه الولاية، بالإضافة إلى تفقده عديد المشاريع التنموية لقطاعات الفلاحة والطاقة والتعمير التي تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية. توقف الوزير الأول عبد المالك سلال في بداية الزيارة التي قادته إلى ولاية سكيكدة رفقة وفد وزاري هام بالحروش أين عاين المستثمرة الفلاحية لإنتاج شتلات البطاطا التابعة لمتعامل خاص، حيث تطلب هذا الاستثمار 400 مليون دج واستغرقت مدة إنجازه 36 شهرا، وهو موجه لتطوير بذور البطاطا والمساهمة في تنظيم سوق هذا المنتوج، وذلك في إطار نظام ضبط المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. كما قدم للوزير الأول عرض حول القطاعين الفلاحي والغابي حيث تم التطرق على وجه الخصوص للمساحة الفلاحية الإجمالية المقدرة ب193179 هكتار وهو ما يمثل 47 بالمائة من مساحة ولاية سكيكدة، فيما تمثل المساحة الصالحة للزراعة حوالي 70 بالمائة من المساحة الفلاحية بهذه الولاية ب 131879هكتار منها 23 ألف هكتار مسقية حيث تحتل الفلاحة بهذه الولاية مكانة بارزة، كما تشهد زراعة الخضر والأشجار المثمرة ازدهارا كبيرا كالطماطم الصناعية والفواكه مثل الحمضيات والفراولة. وأكد سلال على ضرورة زيادة إنتاج بعض الخضر المطلوبة بكثرة من طرف المستهلكين مثل البصل والثوم كما دعا إلى تحفيز عملية الانتقال من حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية إلى حق الامتياز على اعتبار أن هذه العملية شملت لحد الساعة 6698مستثمرة من أصل 19722 تنشط عبر إقليم الولاية. ودعا سلال مسؤولي قطاع الغابات إلى تشجيع الشباب على الاستثمار في هذا النشاط وتمكينهم من المرافقة مع التفكير في وسائل تنويع الإنتاج، حيث تتوفر ولاية سكيكدة على مساحة غابية ب198420 هكتار أي ما يعادل 48 بالمائة من المساحة الإجمالية لهذه الولاية والتي تسمح بالإضافة إلى الدور البيئي للشجرة بإنتاج متوسط سنوي يقدر ب11 ألف قنطار من الفلين و3 آلاف متر مكعب من الخشب. وبالجناح المخصص لتربية النحل بولاية سكيكدة اقترح الوزير الأول تحسين التغليف والتوضيب وذلك لدعم منافسة العسل الجزائري الموجه للتصدير. وأشرف عبد المالك سلال خلال هذه الزيارة على إعادة تشغيل المركب الضخم للغاز الطبيعي المميع وهو التحدي الكبير الذي رفعه رئيس الجمهورية وتحقق خلال هذه السنة، بعد أن كان قد تعرض لانفجار في 2004 أسفر عن ضحايا وخسائر مادية هامة بجزء منه، الأمر الذي جعل الرئيس بوتفليقة آنذاك يلتزم بإعادة بناءه. وقد استكملت أشغال إعادة بناء هذا المركب في وقت قياسي حيث انطلقت الأشغال في 2007 من طرف المؤسسة الأمريكية »كا بي آر إنترناشونال أي أن سي« بتكلفة 294 مليار دج في ديسمبر ,2013 فيما اتخذت جميع التدابير والمعايير المعمول بها دوليا في مجال الأمن والسلامة بعين الاعتبار واستخدام أحدث التكنولوجيات في مجال الغاز بهذا المركب الذي تعززت منشآته بتجهيزات أمنية جد متطورة. وارتفعت قدراته من 7,3 مليون طن إلى 5,4 مليون طن من الغاز الطبيعي المميع أي ما يعادل زيادة بحوالي ,10 وفي هذا الإطار دعا الوزير الأول المسؤولين المعنيين إلى تنويع الإنتاج ومضاعفته في آفاق ,2017 بالإضافة إلى ذلك هناك مشروع يقضي بتحديث المنطقة الصناعية البيتروكيماوية بسكيكدة وإخراج الهياكل الإدارية بهدف استرجاع 30 بالمائة من العقار في هذه المنطقة وذلك من أجل السماح بإقامة مشاريع أخرى. كما قام الوزير الأول بتشغيل المصفاة »أر أ كا 1« التي أعيد تجديدها وتحديث تجهيزاتها بما فيها الكهربائية وذلك في ظل الاحترام الدقيق للمعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن، وتطلبت أشغال هذه المصفاة استثمارا بقيمة 10,66 مليار د.ج 74,1 مليار دولار أمريكي 49 أف أورو و50,11 مليار ين، حيث سيسمح هذا المشروع الهام بزيادة القدرات الإنتاجية للمصفاة ب10 بالمائة، كما ستشغل القاعدة البيتروكيماوية للولاية المتربعة على مساحة 1275 هكتار ما لا يقل عن 15 ألف عامل. كما شدد سلال خلال هذه الزيارة على ضرورة إيجاد حل عاجل ونهائي لمشكل المباني القديمة التي بلغت درجة متقدمة من القدم بوسط عاصمة هذه الولاية، حيث دعا السلطات المحلية ومكاتب الدراسات ومسؤولي هيئة المراقبة التقنية للبناء على وجه الخصوص إلى تنظيم أنفسهم والمبادرة بعقد أيام دراسية تشارك فيها جميع القطاعات المعنية وكذا ممثلي العائلات القاطنة بهذه المباني القديمة من أجل الخروج بحل نهائي لهذه القضية، سواء بهدم المباني التي لا يمكن استرجاعها وإعادة إسكان قاطنيها أو بترميمها والمقدر عددها بحوالي 2000 مسكن . وشدد الوزير الأول خلال تفقده لموقع القطب الحضري الجديد ببوزعرورة ببلدية فلفلة على أهمية تهيئة مساحات خضراء وأخرى للترفيه بهذا الفضاء المرشح لاحتضان 11 ألف مسكن وعديد التجهيزات العمومية، داعيا في هذا الإطار المسؤولين المكلفين بالعمران إلى بناء عمارات لا تتداخل فيها السكنات والتفكير في تنويع التصاميم المعمارية.
